بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أعلنتْ لجنة السياحة والآثار النيابية، عن موافقة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، على إعادة التصويت على فصل وزارتي الثقافة والسياحة والآثار. وقال رئيس اللجنة علي المالكي، لوكالة كل العراق [أين] “وقعت كتاباً وكلمت رئيس مجلس النواب شفويا بإعادة الكرة بالتصويت على فصل وزارة السياحة والآثار”، موضحا إن “التصويت في المرة السابقة كان بسلة واحدة على وزارات السياحة والآثار والبيئة وحقوق الإنسان، وهذا لا يجوز لان لكل وزارة خصوصياتها”. وعن المعوقات التي تواجه السياحة في العراق، أوضح المالكي، إن “المعوقات أمام السياحة كثيرة منها المعوقات الروتينية التي كانت سابقاً قبل دمج الوزارة مع وزارة الآثار، كما إن وزارة السياحة لا تمتلك أراض لتفعيل الاستثمار الخاص من اجل السياحة الدينية والترفيهية”. وأضاف إن “الوزارة تحتاج إلى أراض تابعة لها والحافات النهرية القريبة من المدن التي تصلح كمرافق سياحية، فضلا عن حافات الاهوار والبحيرات ومناطق كثيرة في المدن، لإنشاء فنادق في مناطق مهمة ومدن للزوار”. وأشار رئيس اللجنة إلى إن “موازنة 2015 أعطت للوزارة 400 مليون، استخدمت لسد القروض التي صرفتها الوزارة في 2014″، مبينا “وفي هذه السنة لم يخصص للوزارة شيء وذلك لدمجها مع وزارة الثقافة”. وكانت لجنة السياحة والآثار النيابية قد اتهمت وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي “بعدم الاهتمام بوزارة السياحة” التي تم دمجها مع وزارة الثقافة في آب الماضي. وقال رئيس اللجنة علي المالكي، لـ[أين]، إن لجنته تسعى “إلى إعادة التصويت على إعادة وزارة السياحة والآثار” وفصلها عن الثقافة، مضيفا ان “الوزير الحالي [فرياد رواندزي ] غير مهتم بالوزارة، وموظفو السياحة تائهون، وليس هناك من يرعاهم”. ورأى ان “الدمج تجاوز الدستور والقانون، فالوزارة ما زالت قائمة بقانونها الذي صدر في 2012، فحاليا هي وزارة إذ إن قانونها لم يلغ بقانون ووزيرها ما زال يوصف بأنه وزير فهو لم يحال على التقاعد ولم يطلب التقاعد ولم يطرد ويسجن فالوزير ما زال قائما”. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، اصدر في 16 من اب الماضي، أمراً ديوانياً يقضي بترشيق الحكومة من 33 وزارة إلى 22 وزارة، مع إلغاء خمس وزارات. وتضمن الأمر إلغاء المناصب الوزارية، لـ[وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، فضلا عن وزارة الدولة]، كما تضمن إعادة هيكلة عدد من الوزارات تمثلت بـ [دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، فضلا عن دمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة].
