أكدَ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على اهمية تفعيل رئاسة برلمان وحكومة الاقليم وتقديم مذكرة الى حكومة اقليم كردستان بشأن عدم شمول رجال الامن والشرطة بنظام الادخار الجديد لرواتب الموظفين.
واعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بيان له صدر بشأن مستجدات الاوضاع في اقليم كردستان ” تقديم مذكرة الى حكومة اقليم كردستان بشأن عدم شمول رجال الامن والشرطة بنظام الادخار الجديد لرواتب الموظفين، وعدم شمول الموظفين برواتب ادنى من نظام الادخار الجديد”.
ودعا الى تفعيل رئاسة البرلمان وحكومة الاقليم عمليا ودون قيد وشرط لايجاد حل سياسي حقيقي بين الاطراف.
وذكر ” لحل الازمة المالية، ينبغي استمرار المفاوضات وفق مشروع اقتصادي وسياسي جديد يحظى بمصادقة جميع الاطراف مع الحكومة الاتحادية بتزامن الشفافية في كيفية بيع النفط، الغاز، وواردات النفط والعقود، وايضاحها للرأي العام”.
واشار الى ان ” الاتحاد الوطني الكردستاني دائما مع حق تقرير المصير، لذا، مؤكدا ان اجراء الاستفتاء في ظروف مناسبة ضمن حقوق ديمقراطية وقانونية لشعب كردستان”.
ودعا جميع الاطراف السياسية الكردية الى التعاون لتنفيذ مطاليب شعب كردستان، وفي الوقت نفسه، دعم حكومة اقليم كردستان لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، خاصة ان قوات بيشمركة كردستان تخوض معارك دموية ضد عصابات داعش الارهابية كما ان المنطقة تحفل بمتغيرات سياسية جديدة”. يشار الى ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني كان قد عقد مساء الخميس الماضي ، اجتماعا برئاسة النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي وحضور جميع اعضاء المكتب السياسي بمدينة السليمانية، بشأن الاوضاع والمستجدات السياسية في الاقليم والعراق.