دعتْ لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الى اتخاذ قرارات اكثر قوة ، واسترجاع الأموال من الفاسدين. وقالت عضو اللجنة زيتون حسين لوكالة {الفرات نيوز} ان “على الحكومة العراقية اتخاذ قرارات اكثر جرأة، وتفعيل الجانب التنفيذي من خلال محاسبة المفسدين ، واسترجاع الأموال المنهوبة ، وهذا لا يكون من دون اتخاذ إجراءات اكثر قوة وحزم”. وتابعت انه “من دون محاسبة المفسدين لن يكون هنالك أي اصلاح حقيقي ، وان جميع ما يمر بالعراق في الوقت الراهن هو بسبب تفشي الفساد الذي تسبب بهدر الأموال ” ، لافتا الى ضرورة تفعيل اللجان النيابية ، ولجنة النزاهة النيابية ، وهيأة النزاهة ، والقضاء ، وان يتخذ الجانب التنفيذي موقعه الحقيقي”. يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي شدد على ضرورة ان يكون العام 2016 هو عام محاربة الفساد في جميع مفاصل الدولة العراقية. وكان ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي قد قال خلال خطبة صلاة الجمعة في 8/1/2016 انه ” في العام الماضي وعلى مدى عدة أشهر طالبنا في خطب الجمعة السلطات الثلاث ، وجميع الجهات المسؤولة بأن يتخذوا خطوات جادة في مسيرة الإصلاح الحقيقي ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومكافحة الفساد ، وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين ، ولكن انقضى العام ولم يتحقق شيء واضح على ارض الواقع ، وهذا أمر يدعو للأسف الشديد ، و لا نزيد على هذا الكلام في الوقت الحاضر”.