بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدَ عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد العزيز حسن، ان “الضوابط القانونية التي اعلنتها وزارة الدفاع امس لقانون التجنيد الالزامي قابلة للتغيير”. وذكر حسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان “مشروع القانون موجود حاليا لدى مجلس الوزراء ولم يتم ارجاعه الى مجلس النواب”، مبينا ان “وزارة الدفاع ستناقشه وتعدل عليه ومن ثم يرجع الى البرلمان”. واشار الى ان “الضوابط المعلنة قابلة للتغيير”، مضيفا ان “اللجنة لم تناقش القانون حتى الان وننتظر ان يرسل الى البرلمان ومن ثم تناقشه لجنة الامن والدفاع جميع بنوده ويرسل الى اللجنة القانونية وبعدها يتم التصويت عليه في البرلمان”. واشار الى ان “الضوابط تاتي ضمن مشروع قانون صادر من مجلس الوزراء وجميع البنود والضوابط قابلة للنقاش”. مبينا ان “قانون التجنيد الالزامي سيشمل الفئات العمرية من سن [19 الى 45 ] عاما”. وكانت وزارة الدفاع قد اعلنت امس الضوابط القانونية الخاصة بقانون خدمة التجنيد الالزامي {قانون خدمة العلم}، مبينة ان “القانون سيعتمد التحصيل الدراسي في مدة الخدمة”، موضحة ان “خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 اشهر، فيما سيخدم خريجو الدراسة الاعدادية لمدة عام واحد، وخريجو البكالوريوس 9 اشهر”، مشيرا الى ان “خريجي الماجستير والدكتوراه سيعفون من الخدمة”. ولفتت الى ان “القانون يضم 75 مادة قانونية اعتمدت على الإرث القانوني من قانون التجنيد الالزامي السابق، علاوة على المادة التاسعة من الفقرة الثانية من الدستور العراقي”. فيما اكدت وزارة الدفاع، امس الاثنين، ان “الإعلان عن قانون التجنيد الالزامي في الوقت الراهن مقصود ولم يكن اعتباطا”. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع نصير نوري لوكالة كل العراق [أين] ان “مجلس الدفاع صوت بالاجماع على قانون التجنيد الالزامي، وان عرضه والاعلان عنه في الوقت الراهن مقصود ولم يكن اعتباطا، بسبب ما يواجهه العراق من تهديدات إرهابية”، مؤكدا ان “الوزارة تتوقع ان يتم الاعتراض على القانون وانها هيأت كافة المبررات الوطنية الداعمة للمشروع”. وأشار النوري الى ان “الوزارة هي المعنية في ملء الفراغ الدستوري حول قانون خدمة العلم”، مؤكدا ان “قرار حل الجيش العراقي القى بظلال سلبية على البلاد، وان القرار المكافئ لحل الجيش العراقي هو إعادة الخدمة الإلزامية وقانون [خدمة العلم]، لما يعالجه من إعادة التوازن الوطني والقضاء على الانقسامات الطائفية ويعجل من البناء المجتمعي”. وتابع ان “القانون يؤهل الشباب وله مغزى اقتصادي من خلال امتصاصه لزخم البطالة، ويعمل على زيادة التأهيل المؤسساتي من خلال توفير كوادر بشرية مؤهلة للدفاع عن العراق علاوة على توفير الكوادر الاحتياطية التي سوف تنظم الى الجيش العراقي مما ستساهم في بناء الجيش النوعي المحترم المدرب”. وأعلنت وزارة الدفاع عن ارسال قانون [خدمة العلم] الى مجلس شورى الدولة بعد مناقشته وتشكيل لجنة خاصة به برئاسة وزير الدفاع خالد العبيدي لغرض اضافة او رفع الملاحظات الخاصة به.
