بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
صوّت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 256 نائبا امس السبت، على قانون واحد وقرارين، وانهاء القراءة الثانية لمشروعي قانونين فيما حدد جلسة الاثنين لمناقشة التشكيلة الوزارية الجديدة. وصوّت المجلس على مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية الذي يهدف لتوسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحيات اصدار قرار بتضمين العسكري وزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولتوفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري. وفيما يخص محافظة الانبار صوت المجلس على قرار باعتبارها “محافظة منكوبة” بناءً على طلب مقدم من 60 نائبا، نظرا لما أصابها من اضرار بالارواح البشرية وخسائر بالممتلكات المادية والبنى التحتية تقدر بنحو 80% جراء جرائم داعش الارهابية بما فيها المنشآت الصحية والتربوية من مجمل ما تشمله المحافظة. كما صوت المجلس على قرار بشأن الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007 والمقدم من اللجنة المالية. من جهة اخرى باشر المجلس بقراءة تقرير مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والأقتصاد والاستثمار على أن يستكمل المجلس القراءة الثانية ومناقشة المشروع في وقت اخر بناء على طلب من الجهات المعنية. وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون العطلات الرسمية والمقدم من لجان الأوقاف والشؤون الدينية والثقافة والأعلام والقانونية. وأتمّ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974والمقدم من لجنة الخدمات والإعمار. وفي مداخلات النواب، أكد النائب محمود الحسن على ضرورة الاستناد على الاتفاقات الدولية المبرمة بهذا الخصوص للأطلاع على بنودها والاستفادة من لوائحها في تنظيم الطيران المدني، مطالبا بأشراك اللجنة القانونية في تشريع القانون. وفي ما يتعلق بالتشكيلة الوزارية الجديدة أوضح رئيس المجلس أن “الأسماء الذي قدمها رئيس مجلس الوزراء أحيلت الى هيئتي النزاهة والمسألة والعدالة والقيد الجنائي في وزارة الداخلية للأطلاع على السير الشخصية للمرشحين وفق توقيت زمني لا يتجاوز 72 ساعة”، مشيرا الى أن “مجلس النواب سيناقش الموضوع في جلسة يوم الاثنين لمعالجة وضع التوقيات اللازمة وقانونية التشكيلة الوزارية الجديدة أن كانت كابينة جديدة أم تعديل وزاري وكيفية التعامل مع الاسماء المطروحة، داعيا اللجان المختصة الى التعاون بهذا الشأن، منوها الى أن المجلس ليس مسؤولا عما تم نشره من اسماء في وسائل الاعلام”. وفي الختام صوت المجلس على قرار ينص على الزام مجلس الوزراء كافة الوزارات والمؤسسات المستهلكة للادوية المستلزمات الطبية بشراء الادوية والمستحضرات المنتجة على وفق المواصفات العالمية من الشركة العامة لصناعة الادوية سامراء تشجيعا لدعم الصناعات الوطنية وانسجاما مع حزمة الاصلاحات.
