بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدَ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس الاحد، ضرورة دعم المجتمع الدولي للعراق من اجل التخلص من عصابات داعش الارهابية التي ارتكبت مجازر فاقت حد التصور وتنوعت بشكل مروع في المناطق التي تسيطر عليها. وذكر الجبوري في كلمة له خلال الجلسة الحوارية التي اقامتها لجنة حقوق الانسان النيابية، تحت عنوان {دور السلطة التشريعية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية} “تنشط لجنة حقوق الانسان بوتيرة متواصلة في متابعة جميع القضايا الحساسة والتي تدخل في صميم تخصصها التشريعي والرقابي، وهذا محل تقدير واعتبار من رئاسة المجلس تشكر عليه اللجنة رئيسا وأعضاء، ونحن نعول كثيرا على هذا الجهد في متابعة شؤون حقوق الانسان لما هذا الامر من أهمية بالغة في تحقيق باب الحريات العامة في الدستور ودرء لخطر التسلط والقهر والتعسف في تطبيق القوانين والخروج عن روح الدستور في تطبيقه، من خلال ممارسات قاسية او قاهرة تحت ذريعة بسط القانون وفرضه قسرا، أو تحت تبرير الوصول الى الحقائق عن طريق وسائل غير مشروعة حرمها القانون وعارضتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وهي بالأصل تخالف الفطرة الانسانية التي فطر الله تعالى الناس عليها، فالغايات النبيلة للوصول الى الحقيقة لا تبرر الوسائل المحرمة”. واضاف ان “انضمام العراق للاتفاقية الدولية لمنهاضة التعذيب، كان الخطوة الاولى لدعم هذا التوجه وهو إشارة واضحة لانخراط العراق في هذا السياق الإنساني والقانوني، فقد تعرضت سمعة العراق القانونية الى مزيد من التردي بسبب سياسات النظام البائد وصور التعذيب التي انتهجها، ومن غير المعقول ان نعيب عليه هذا النهج ثم نعود الى مثله، وحينها سيسأل سائل ما هو الفرق بين ما كان يمارسه النظام الديكتاتوري وما يمارسه النظام الديمقراطي، وما الفرق بين هذا وذاك الا الاسم، ونحن اليوم بصدد مواجهة شيوع هذا التصور عن تجربة أردناها ديمقراطية تحمي الحريات وتدافع عنها وتعكس صورة بلد كتب الدستور للعالم قبل ٦٠٠٠ عام وسن القوانين منذ فجر البشرية وعلم العالم أسس ومبادئ النهج القويم”. وبين “لقد عمل مجلس النواب العراقي وتحديدا لجنة حقوق الانسان في دوراته السابقة وخلال هذه الدورة الى مراقبة اداء السلطات المتعلق عملها بحقوق الانسان على وجه يسعى لتضييق كل فرص الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون لضمان تحقيق العدالة على الوجه الذي ينسجم مع توجهات القوانين النافذة وتوصيات اللجان الدولية وتحديدا تلك التي انخرط العراق في اتفاقياتها ووقع عليها، وخلال هذه الايام تعكف اللجنة القانونية على صياغة قانون العفو العام الذي يوشك ان يقر في الايام القادمة بعد وضع اللمسات الاخيرة عليه، حيث اقترحت في هذا القانون فقرة اعادة التحقيق والمحاكمة لكل من أدعى تعرضه الى التعذيب في انتزاع الاعترافات وقدم طلبا بهذا الصدد، وهذا التوجه نابع من روح توصيات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب وكل المواثيق الدولية، وهو يوفر فرصة حقيقية لرفع الحيف عمن تعرض لمثل هذه الانتهاكات، كما وان مجلس النواب وتقف معه السلطة القضائية سيتخذان كل الوسائل التي من شأنها محاسبة ومعاقبة من تورط بهذه الانتهاكات من خلال ممارستها او التشجيع عليها او القبول بها”. واضاف “نعمل في مجلس النواب لمنح منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال وحتى بعض وسائل الاعلام بالقدر الممكن، دورا إشرافيا يتيح لها الاطمئنان على ضمان حقوق الانسان، من خلال دعم الشفافية في عمل الأجهزة الأمنية والقضائية ومنح هذه المنظمات فرصة تفقد مراكز الاحتجاز والسجون والمعتقلات، وهذا الدور يمثل حالة حضارية تزيد من قدرتنا على دعم الحريات العامة وتضمن تضييق مساحات وفرص الانتهاك”. وختم بالقول “وفي ذات الوقت فإن على الجميع العمل معنا لمحاصرة ومواجهة الانتهاكات التي تتبعها المنظمات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الارهابي والتي يمارسها هذه التنظيم المجرم ضد المحتجزين لديه او من يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها والتي فاقت حد التصور وقد تنوعت بشكل مروع من خلال إدارة التوحش التي ينتهجها هذا الكيان المجرم بطريقة تنم عن حقد دفين على الانسانية، من خلال طرق التعذيب التي تسبق الإعدام كالاغراق والإحراق والذبح والتعذيب الجماعي ثم القتل واشاعة الرعب وغيرها من الوسائل القذرة التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ويروج لها، ونعتقد ان المجتمع الدولي مطالب بدعم العراق في هذه المواجهة التاريخية”.
