بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أوضحتْ لجنة الخدمات النيابية، إن بيع عقارات الدولة سيتم عبر المزايدة العلنية. وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي، لوكالة كل العراق [أين]، إن “بيع عقارات الدولة لا يحمل مخاوف من عمليات فساد، لانه يتم وفق القانون وعبر المزايدة العلنية وبشكل واضح”. وأوضح ان البيع “سيكون لبعض العقارات، كالعقارات تابعة إلى وزارة المالية وبنايات الدوائر المنحلة التابعة إلى النظام البائد ، فضلا عن بعض قطع الأراضي المميزة في الدوائر المتروكة والمستغلة بصورة غير صحيحة والمتجاوز عليها”. وأشار الساعدي إلى إن “إيجار عقارات الدولة زهيد ولا يتناسب مع المعطيات”، مبينا ان “الإيجار يُمنح إلى وزارة المالية”، لافتا هناك فقرة في قانون [بيع وإيجار أموال الدولة] حول الإيجار “فالوزراء مثلا يُقطع من راتبه للإيجار”، منوها إلى ان “مجلس الوزراء اصدر مؤخراً قرارا برفع الإيجار من مليونين إلى أربعة ملايين داخل المنطقة الخضراء”. يشار إلى ان مجلس النواب انهى خلال جلسته في 21 من كانون الثاني الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣. وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني، قال لـ[أين]، في 23 من كانون الثاني الماضي، إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه [في العشرين من الشهر الماضي] مع ممثلين من البرلمان بيع عقارات الدولة وأراضيها بغية تعظيم الموارد بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
