بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
طرحت لجنة الخدمات النيابية حلين لإقرار قانون إيجار وبيع العشوائيات بصيغة متكاملة وإيجاد حل لملايين المواطنين ممن يسكن تلك العشوائيات.وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي، في تصريح صحفي ، ان “قانون العشوائيات الذي قرئ القراءة الأولى، لا يزال تحت الدراسة ويحتاج الى ورش عمل لإنضاجه قبل قراءته القراءة الثانية، إذ إن القانون الذي يراد تشريعه في البرلمان يشمل الأراضي المستغلة من قبل بعض الأشخاص، والتي تعد (سكنية) وعليها تخطيط يتناسب مع التصاميم الأساسية للمدن”.وأوضح ، أنه “لن يجري تمليك كل العشوائيات ، وإنما الأراضي المستغلة، والتي يمكن أن تكون سكنية، وليست أراضي تابعة للدوائر والوزارات أو أراضي حكومية، وعلى ذلك، فإنه من الممكن إزالة قسم من الدور في العشوائيات إذا ما اعترضت التصاميم الأساسية لها كمناطق نظامية”.وعرض الازيرجاوي عدة حلول في هذا المجال، منها تأسيس “صندوق للعشوائيات، أي استمرار شاغليها في السكن لمدة 20 عاماً، مقابل مبالغ رمزية، ودعم حكومي لبناء دور نظامية في أحياء نظامية لهم خارج العشوائيات، والفكرة الثانية هي تمليكها لهم وفق مبالغ رمزية مع تقسيم العشوائيات بشكل نظامي”، مبيناً أن “هذه الأفكار قيد الدراسة لغاية الآن في القانون الذي تعمل عليه اللجنة”.ومنذ عرضه في الدورة البرلمانية السابقة في شهر آذار من العام 2018، وقراءته بعد ذلك قراءة أولى؛ لا يزال هذا القانون محل مماحكات بعضها سياسي والآخر فني وقانوني.
