بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اوضحت وزارة الداخلية ،امس الاربعاء، ان القانون يمنع مشاركة ضباط او منتسبين من الوزارة في التظاهرات ، وانها الزمت نفسها بتطبيق القانون وإنفاذه على منتسبيها ردعا لكل تجاوز ، بعد اتهام زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، وزير الداخلية محمد سالم الغبان بانه يعمل وفق اجندات خارجية.
وافاد بيان للوزارة نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ، ان” وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت انتقادات موجهة الى وزير الداخلية تزعم وجود اعتقالات في صفوف بعض المنتسبين في الوزارة شاركوا في التظاهرات، وعزاها البعض الى ما اسماه اجندة خارجية وموقف سلبي من التظاهرات”.
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اكد في معرض اجابته على سؤالي وجه اله من احد اتباعه ، حول تعرض عناصر حماية المنشآت الى الاعتقال بسبب خروجهم الى تظاهرات قائلا ” سمعنا ان موقف وزيركم سلبي ضد الثوار السلميين وان له اجندة خارجية ..فاصبروا الى ان نقف على قرار معين سابقا”.واشار البيان الى” اننا نود ان نحيط شعبنا العزيز علما، انه لا صحة لهذه المزاعم من وجود موقف سلبي من التظاهرات، بل بالعكس تماما، فان الوزارة تعاملت منذ اليوم الاول لانطلاق التظاهرات بحكمة ومهنية ووفرت سبل الحماية الكافية للتظاهرات طالما كانت سلمية ولم يحصل فيها تجاوزات على الاجهزة الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة، وقد شهد الجميع بذلك التعامل المهني رغم محاولات البعض تشويه صورة وزارة الداخلية بدفع من اجندة حزبية معروفة”.واوضح” اما بالنسبة لمشاركة ضباط او منتسبين من وزارة الداخلية في التظاهرات، فالقانون يمنع ذلك بحزم، وجميع العقلاء يتفقون على إبعاد المؤسسة الامنية والعسكرية من العمل الحزبي والسياسي والانحياز لهذا الطرف او ذاك، او العمل لصالح هذا المشروع او غيره، حتى لو كانت هذه المشاريع مشروعة، لأهمية الحيادية والانقياد للقانون والنظام”.وبين ان” المادة {29} ثانيا من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم {38} لسنة 2015، نصت على {حبس كل من انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الأعمال}”.وتابع البيان” ومن هذه المنطلقات تجد الوزارة نفسها ملزمة بتطبيق القانون وإنفاذه على منتسبيها ردعا لكل تجاوز، علما انه جرى تنبيه وتحذير المنتسبين بعدم تخطي القانون، حماية للمؤسسة الأمنية وصيانة لوحدتها، وعليه لابد أن يطلع الرأي العام على هذه الحقائق، حتى لا تنطلي عليه الأقاويل، ولا يتم تسييس الأمور لغايات معروفة وتوجيه الاتهامات بلا روية ولا تعقل ولا رعاية لمصلحة البلاد التي تواجه تحديات خطيرة والشعب متوجه بمشاعره نحو قواتنا التي تخوض حرب تحرير الفلوجة بكل تعقيداتها”.وزاد” اننا نربأُ بالقيادات السياسية الانزلاق الى منزلقات تقودهم الى مواقف لا تنسجم مع اي رؤية شرعية او قانونية او سياسية معقولة، ونحث على التحلي بالروية والمنطق ومراعاة مصالح البلاد وأمنها واستقرارها، وذلك هو هدف كل غيور مخلص يهمه نجاة العراق مما هو فيه”.
