بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اعلنت وزارة الدفاع،امس الاثنين، استرداد {21} مليار دينار من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة.
وافادت الوزارة في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ” تزامناً مع التوجيهات السديدة التي أصدرتها مرجعيتنا الرشيدة في النجف الاشرف، باعتماد نهج الإصلاح وضرب المفسدين، والقرارات الشجاعة التي اتخذها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بإطلاق الحزمة الأولى للإصلاح العام والشامل في البلاد، وتأسيساً على إعلان هيأة النزاهة المؤقرة في بيان لها يوم أمس الاول ، استرداد مبلغ {21,000,000,000} مليار دينار من إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع”.
واضافت” ويسر الوزارة أن تعلن للشعب العراقي عن إجراءاتها القانونية بصدد القضية أعلاه، والتي أفضت إلى حكم القضاء العراقي العادل ، حيث أقامت وزارة الدفاع دعوة قضائية أمام محكمة بداءة الكرخ في 27/10/2008 ضد المدعى عليه { نائر محمد احمد الجميلي }، وطالبت إلزامه بإعادة مبلغ قدره {21,782,468,217} واحد وعشرون مليارا وسبعمائة واثنان وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألفا ومائتان وسبعة عشر دينارا، وهو المبلغ الذي استولى عليه المدعى عليه باستغلال نفوذه الوظيفي عندما كان موظفاً في وزارتنا”.
واشارت الى ان “وزارة الدفاع تابعت مراحل الدعوة المشار إليها أعلاه، منذ عام 2008 عبر سلسلة من الإجراءات لدى المحاكم المختصة التي تولت النظر فيها { بداءة – استئناف – تمييز – تصحيح القرار التمييزي}، حيث أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد 104 للهيئة الموسعة المدنية في 11/3/2015 ، المتضمن الحكم على المدان أعلاه باسترداد المبلغ المشار إليه أنفاً، كونه استغل وظيفته عندما كان يعمل لدى وزارة الدفاع، واستغلال نفوذه الوظيفي حيث دخلت في حسابه مجموعة من المبالغ المسحوبة من وزارة الدفاع لصالح شركة العين الجارية”.
واكدت الوزارة على” تول دائرة المستشار القانوني – وزارتنا الإيعاز إلى المديرية العامة للموازنة والبرامج – وزارتنا متابعة إجراءات استرداد المبلغ المحكوم به لصالح وزارتنا مع البنك المركزي العراقي”، مبينا ان” وزارة الدفاع، وإذ تذكر بإجراءاتها هذه التي أفضت إلى قرار القضاء العراقي العادل، تؤكد للعراقيين جميعاً أنها لن تدخر جهداً في كشف ملفات الفساد وملاحقة المفسدين واسترداد أموال الوزارة”.
