اصدر وزير الداخلية محمد الغبان ،امس الاربعاء، امرا وزاريا يتضمن عدم تجاوز سلسلة المراجع المختصة في الوزارة عند تقديم الطلبات الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية للضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين.
وافاد بيان للوزارة نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ، انه” وضمن جملة الإجراءات العملية التي جسدتها وزارة الداخلية تطبيقاً للشعار الذي اقره وزير الداخلية محمد الغبان وضمن إحدى مقررات هيأة رأي الوزارة باعتبار العام الحالي عام للضبط والنظام , فقد اصدر الوزير امراً وزارياً بالرقم {72} جسد تجسيداً واقعياً الشعار أعلاه, فقد تضمن الأمر الوزاري قرارات السيد وزير الداخلية والمتمثلة بعدم تجاوز سلسلة المراجع المختصة في الوزارة عند تقديم الطلبات الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية للضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين المتعلقة بحالات {النقل, الترقية, الإعادة الى الخدمة وغيرها}”.
واضاف انه” يتم التعامل مع هذه الطلبات من قبل الوكلاء والقادة والمدراء العامين ومدراء الدوائر والآمرين كلاً ضمن اختصاصه وحدود الصلاحية المخولة له ووفق التعليمات والقوانين النافذة, وعندما يتطلب الأمر مفاتحة الجهات العليا يتم ذلك وفق مخاطبات أصولية لهذا الغرض”.
واشار الى ان” أمر وزير الداخلية تضمن ايضا عدم التعامل او قبول أي طلب يقدم من قبل شخصيات {سياسية,برلمانية, المحافظين , أعضاء مجلس المحافظات} خارج الإطار القانوني الذي تمت الإشارة إليه , وتخصيص وقت ملائم لمقابلة الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين من قبل وكلاء الوزارة والقادة والمدراء العامين ومدراء الدوائر والآمرين كلاً ضمن مسؤولياته وصلاحيته للنظر بطلباتهم وفق القوانين النافذة, هذا فضلاً عن تضمين الأمر فقرة تتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لما ورد في أحكام هذا الأمر”.