بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
رأتْ كتلة الفضيلة النيابية، امس الثلاثاء، ان اية خطوة او برنامج اصلاحي مقترح في ازالة اسباب ومناشئ الفشل والاخفاق والفساد بأشكاله المتعددة لابد ان ينضبط بحدود الدستور وسقوفه ويلتزم القوانين النافذة. وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “ما نسمعه احيانا من تبرير لخطوات فيها تجاوز للدستور بحجة انها مطلب جماهيري وارادة شعبية تشكل تناقضا صارخا لان اوضح موارد التعبير عن ارادة الشعب وترجمة مقاصد مسيرته في بناء الدولة ومؤسساتها وترسيخ النظام السياسي الصالح تتجلى بالدستور والالتزام بأحكامه”. وأضاف “وعملية التعديل الوزاري شاملا كان او غيره ، لابد ان تعتمد السياقات الدستورية والقانونية فلا يجوز ترشيح وزير لإدارة وزارة لم تشغر من وزيرها السابق، وسبل شغورها اما باستقالة الوزير بقناعته او بإقالة مستندة الى اسباب ومبررات قانونية مدعومة بتقييم موضوعي واضح”. وتابع قائلا “وكذلك الحال في وحدة المعايير المعتمدة في تحديد طريقة وحدود ومساحة التغيير، فلا تصح المطالبة بالتغيير الوزاري الشامل والترويج على انه معلم من معالم الاصلاح وفي الوقت نفسه تطرح مقترحات استثناء هذا الوزير او ذاك من التغيير بمبرر كونه يمثل حالة رمزية في حزبه او كتلته السياسية، فبالإضافة لكون معيار الرمزية نسبي يختلف من شخص الى اخر ومن جهة الى اخرى فإن فتح باب الاستثناء سيجعل صورة التقييم ومبررات التعديل مزاجية اكثر من كونها موضوعية تستند لموازين منصفة”. وشدد على انه “من الضروري ان تسري وتنطبق المعايير على الموضوعات والوقائع المتماثلة، فليس من الانصاف ان يحتكر فريق سياسي حق المشاركة والترشيح وفق الشروط والمواصفات {التكنوقراط} ثم تحسب له هذه الممارسة على انها خطوة رائدة في الاصلاح ويمنع الفرقاء السياسيون من مزاولة الحق نفسه على وفق ذات الشروط والمواصفات بل ينعت الفرقاء عندها بالتشبث بالمحاصصة”. واكد ان “هذه الازدواجية بالمعايير دلالة فارقة على توظيف عناوين مهمة وجذابة لتحقيق مكاسب ضيقة”. وأشار الى ان “صور التناقض تتجلى عندما تخفت اصوات الاعتراض والتقويم تجاه ملفات مهمة وحساسة، كما هو الحال في اقرار الحسابات الختامية لسنة 2007 التي تضمنت سلف تجاوزت {7،3} ترليون لم تتم تسويتها ولم تتضح موارد صرفها ولم تعرف اوليات ومبررات موضوعات تخصيصها وفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية بينما يرتفع الصوت في موضوعات شكلية كدمج وزارة بأخرى تدلل المعايير الموضوعية على صعوبة اسنادها لوزير واحد ويروج لهذه الخطوة على انها انجاز اصلاحي كبير والسكوت على هدر تلك الاموال الطائلة يكشف عدم الجدية في كثير من الخطوات المنادى بها”. واوضح ان “اجدى معالم الاصلاح تتمثل بالشفافية في الخطاب والشجاعة في ترتيب الاولويات بغض النظر عن اقترانها بصعوبات او تضحيات او معوقات”. وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، ابدى السبت الماضي، تحفظه على التعديل الوزاري الجديد، مشيرا إلى ان “طريقة اعلان تغيير الكابينة الوزارية لم تكن موفقة ولدينا ملاحظات عليها”، لافتا “نعمل جاهدين لانقاذ الحكومة من خلال خطوات اصلاحية محسوبة”. من جانبه اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال جلسة البرلمان، امس الاول الاثنين، إرسال أسماء المرشحين للوزارات الى النواب، لمناقشتها داخل اللجان المختصة، مشيرا إلى، التوجه نحو التعديل الشامل لكل الوزراء وان يرتبط بعملية التغيير الشامل في الهيئات والوكلاء والمدراء العامون والقادة الأمنيين والسفراء.
