بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالتْ اللجنة القانونية النيابية، امس الاربعاء، ان قانون العفو العام دخل حيز التنفيذ منذ اقراره في مجلس النواب الخميس الماضي. وبين مقرر اللجنة حسن توران لوكالة كل العراق [أين] ان “قانون العفو العام لا يحتاج الى المصادقة لانه نفذ من يوم تشريعه باعتبار ان مجلس النواب راعى بان لا يعطي فرصة حتى يتم التأخير في المصادقة فيستفيد منه بعض المجرمون في اتخاذ الجرائم ويستفيدو من العفو لاحقا وحدد موعد نفاذه من يوم تشريعه”. واضاف ان “السلطة القضائية اصدرت تعلميات وبدأت بالاجراءات الفعلية لتطبيقه، مشيرا الى ان”قانون العفو العام نافذ ودخل حيز التنفيذ، والتعديل يعد ملحقاً للقانون وسيخضع للقراءات الاولى والثانية وللتصويت”. وكان مجلس النواب أقر بالموافقة على مشروع قانون العفو العام الخميس الماضي بعد خلاف دام سنوات عليه، ولا سيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالارهاب، حيث أشار القانون الى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة 4/ إرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه. من جانبه أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الاول ان الحكومة تعزم تقديم تعديل سريع الى البرلمان باستثناء جرائم الارهاب والخطف في القانون. وردت اللجنة القانونية النيابية، امس الاربعاء، على اعلان العبادي بالقول ان التعديل الذي يعتزم تقديمه “غير ملزم للبرلمان”. وأصدر مجلس القضاء الاعلى، الاحد الماضي، تعليمات لتنفيذ قانون العفو العام” مشيرا الى “تحديد سقوف زمنية في إعادة المحاكمة لمشمولين في القانون”.
