بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
شدّد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، على ضرورة ان تكون الاستجوابات في مجلس النواب مهنية وبعيدة وغير سياسية. وقال شوقي ان “هيأة رئاسة البرلمان، عادة هي المسؤولة عن قضية الاستجوابات، وإذا كان هناك خللا قانونيا أو إجرائيا في الاستجواب ستحيله إلى المستشارين وتأخذ رأيهم في استكمال إجراءات الاستجوابات”، مبينا “جميعنا نطالب بان تكون الاستجوابات مهنية وشفافة ومستندة إلى ملفات حقيقية، ولا نقبل بقضية الاستجواب السياسي او تصفيه الحسابات وان يكون البرلمان ساحة للمناكفات السياسية او ساحة إعلامية او انتخابية”. وأضاف “هناك آلية للاستجواب حيث تجمع تواقيع 25 نائبا ويتم تحضير الملفات الخاصة”، لافتا إلى إن “رئيس مجلس النواب ذكر قبل نهاية الفصل التشريعي هناك طلبات لاستجواب وزراء لم تستكمل إجراءاتها القانونية وحين استكمال الإجراءات القانونية سيتم تحديد مواعيد لها”. وتابع شوقي، إن “مهام مجلس النواب هي التشريع والرقابة، التي تأخذ مجال الوزارات والهيئات المستقلة وكل جهة منحت الثقة من البرلمان فمن حقه ان يحاسبها”، مجددا تأكيده على ضرورة ان يكون “الاستجواب مهنيا وليس تصفية للحسابات”. وكان النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الخير الله، كشف في 22 كانون الأول الماضي، عن وجود خمسة استجوابات خلال الفصل التشريعي المقبل. وقال الخير الله في بيان ان “مجلس النواب سيبدأ باستجواب خمسة مسؤولين بينهم وزراء خلال الفصل التشريعي المقبل وهم {وزير التربية، وزير الزراعة، وزيرة الصحة ووزير الخارجية ومفوضية الانتخابات}؛ لوجود بعض الملفات عليهم”، داعيا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى “تحديد موعد لاستجواب المسؤولين وفق جدول زمني محدد”. يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن في السابع من كانون الاول الماضي، انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة، بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017.
