بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم، أن هناك ثلاث جهات يمكن استشارتها بعيدا عن اللجنة القانونية النيابية في إعداد
الصيغ القانونية للمواد الدستورية المراد تعديلها في الدستور.وقال فدعم في تصريح صحفي إنه “وفق الصياغات القانونية يفترض
إحالة المواد الدستورية إلى اللجنة القانونية في البرلمان لإعداد الصيغ النهائية وعرضها على مجلس النواب”.وأضاف أن
“التعديلات الدستورية عبارة عن تعديلات سياسية”، مشيرا الى أن “الاختلاف السياسي هو من يخضع للحوار والنقاش بعد
الاتفاق على مواد المراد تعديلها”.وأشار فدعم إلى أن ان “رئاسة البرلمان احرار في احالة التعديلات الدستورية الى الاستشاريين
القانونيين في رئاسة البرلمان او الى قسم التشريعات في المجلس او استشارة مجلس الدولة في صياغة المواد المراد
تعديلها”.ولفت إلى ان “هناك اكثر من طرف ممكن استشارته لكن وفق النظام الداخلي يفترض إحالة هذه المواد إلى اللجنة
القانونية لإعداد الصيغ النهائية قانونيا وفنيا وعرضها على مجلس النواب
