بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدت اللجنة القانونية النيابية على ضرورة تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة، قبل اتجاه الحكومة لبيع املاك الدولة.
وقال عضو اللجنة حسن توران لوكالة كل العراق [اين] ، ان “اللجنة تؤكد على ضرورة تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة، ثم قيام الدولة ببيعها وفق القانون المعدل الذي يعطي شروطا اكثر صرامة من القانون الحالي، خاصة بموضوع تقدير قيمة العقار، خوفا من ان تباع بثمن بخس ولا تؤدي هدفها بتحقيق ايرادات مالية جيدة للدولة”.
واشار الى ان “اللجنة ليست مع التوسع الكامل في بيع جميع العقارات، ويجب ان يكون هناك تقدير جيد لما يمكن ان يباع، واحتفاظ الدولة بالبقية، لانه ستكون لها قيمة اقتصادية اكبر في المستقبل”.
واوضح توران ان “القانون الجديد الذي لم يقر لغاية الان وضع شروط صارمة، بان تحدد قيمة الايجار والبيع للعقارات، وان لا يكون تحديد القيمة للجنة المختصة التي قد لا يجابهها الصواب في كل مرة، مع شرط بان تكون قيمة العقار مع نظيره المجاور له”.
ولفت الى ان “عقارات الدولة المؤجرة لاتحتاج الى قانون جديد لاستحصال ايجاراتها او زيادة قيمتها على المسؤولين والجهات الساكنة فيها، وانما تحتاج الى تطبيق الاجراءات، لكن المشكلة هي بدوائر التنفيذ وضعف الاجراءات الحكومية”.
وطالب توران رئاسة الجمهورية “بتشكيل لجنة لمتابعة العقارات وخاصة التابعة الى الرئاسة او التي يسكن بها المسؤولون لاستحصال الايجارات منهم”.
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني، قال إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه في 20 من الشهر الماضي مع ممثلين من البرلمان بيع عقارات الدولة واراضيها بغية تعظيم الموارد بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد.
وذكر الكناني لـ[أين] ان “مّما طُرح في الاجتماع الذي حضرته بصفة ممثلا عن اللجنة لبحث الازمة المالية مع الحكومة النظر إلى جباية اموال الدولة، وتعظيم موارد الدولة من ألأملاك والعقارات والأراضي، عن طريق بيعها واستئجارها”، مبينا ان “أكثر الرؤى ذهبت إلى بيعها”.
