بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدَ عضو اللجنة القانونية صادق اللبان، امس الاحد، ان اقرار قانون العفو العام والعمل به لا يعيق سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري. وقال اللبان في تصريح نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “لا علاقة باقرار قانون العفو العام بسحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري على اعتبار انه ليس، سجينا او مودع، حتى تسقط عنه سحب الثقة”. واوضح ان “القانون يطبق على المحكوم عليهم وفق القضايا التي جاءت فيه، وان الوزير ليس ضمن المحكومين، مؤكدا على ان”سحب الثقة عمل برلماني”. وكان الخبير القانوني طارق حرب، اعلن امس الاحد، عدم الجواز لمجلس النواب دستوريا، السير في اجراءات سحب الثقة عن وزير المالية، هوشيار زيباري. وقال حرب في بيان صحفي نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “الوزير هوشيار زيباري الذي استجوبه البرلمان، الخميس الماضي، وصوت بعدم قناعته باجوبته وتم تقديم طلب سحب الثقة عنه اصبح الان منتهيا بصدور قانون العفو، والذي قرر القانون عن جميع جرائم الفساد المالي والاداري، مشيرا الى انه “لا يجوز دستوريا السير في اجراءات سحب الثقة واقالته برلمانيا بعد تشريع البرلمان قانون العفو في نفس يوم سحب الثقة”. يشار الى ان، البرلمان صوت، امس الاول السبت، بجلسته الاعتيادية بالاغلبية المطلقة على عدم قناعة مجلس النواب باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، فيما ذكر مصدر نيابي لـ { الفرات نيوز} ان “موضوع سحب الثقة عن وزير المالية ستعرض بجلسة هذا الاسبوع”.
