بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، ان ما تقدمه اللجان التحقيقية التي يشكلها مجلس النواب إلى القضاء “لا قيمة قانونية لها”.
وقال رئيس اللجنة محمود الحسن، لوكالة كل العراق [أين]، “لا يجوز من الناحية الدستورية ان يقوم مجلس النواب بإحالة ملفات إلى القضاء مباشرة، اذ لا قيمة لها من الناحية القانونية لما تقوله اللجان البرلمانية من توصيات بأمور معينة، لانها تعد خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات”.
وأضاف ان “مجلس النواب يُراقب ويشرع وليس يحقق، فالتحقيق من اختصاص سلطات التحقيق”، مبينا “وعلى هذا الاساس نقول ان لا قيمة قانونية للتوصيات التي يوجهها مجلس النواب إلى القضاء فهو يقوم بدور المخبر ويرسل ما لديه من ملفات ومعلومات، ويقوم بإرسالها أما إلى الجهة المعنية التحقيقية كالنزاهة او غيرها او مباشرة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
