بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بعد التصويت عليها
كشفَ النائب عن التحالف الوطني مازن المازني عن وجود تجاوزات مالية كثيرة في الحسابات الختامية التي صوت عليها مجلس النواب في جلسته يوم امس. وقال النائب المازني في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب ان “الحسابات الختامية لاعوام {2008، 2009، 2010، 2011} المحالة من الحكومة للبرلمان تضم الكثير من التجاوزات المالية حسب الملاحظات التي ثبتها ديوان الرقابة المالية”. وزاد ان “من ضمن هذه الملاحظات عدم تسوية سلف مالية تجاوزت 124 ترليون اشارت فيها دائرة المحاسبة بوزارة المالية انها ليس لها اولويات اصلاً او فقدت ما يعني ضياع المسؤولية والتغطية على من قام بهدر المال العام”. واضاف “اننا نرفض بشكل قاطع المصادقة على هذه الحسابات التي فيها تسوية للمخالفات المالية وتغطية قانونية على من قام بهدر المال العام وعثى فساداً فيه، وتشجيع على الاستمرار بهدر المال العام وتشجيع الفاسدين على التمادي بفسادهم”، مشيراً الى أن “البرلمان سابقاً صوت على الحسابات الختامية لاعوام {2005 ـ 2006} ولم يتم اتخاذ اي اجراء في مواجهة من تم ثبوت قصوره”. واكد “لدينا وقفة قريبة مع كل من اهدر المال العام وكنا نامل الا تعرض هيأة الرئاسة الحسابات الختامية للمصادقة مجدداً الا بعد محاسبة المقصرين واحالتهم للمحاكم المختصة”، موضحاً أن “رئاسة البرلمان اصرت على عرض الحسابات الختامية للمصادقة بالرغم من اعتراض غالبية النواب على عرضها، وهذا يعتبر جزء من التسوية السياسية”.
