بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالَ عضو الجنة القانونية النيابية صادق اللبان، اليوم الاثنين، ان اللجنة طالبت باضافة بعض الفقرات لمشروع قانون العفو العام. وقال اللبان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} امس “بعد ان اللجنة عقدت اجتماعها وطالبت بادخال بعض الفقرات لمشروع قانون العفو العام وهي، وجود كفيل لمن يفرج عنه لكي يكون بمثابة رادع له لعدم اجرامه مرة اخرى، وكذلك عدم شمول من شمل بعفو سابق بهذا العفو، فضلا عن تطبيق القانون وسريانه من وقت التصويت عليه بمجلس النواب وليس لحين نشره بجريدة الوقائع الرسمية”. وبين ان “الخلاف ما زال قائما حول بعض فقرات القانون، ومنها: من واجه القوات الاجنبية في العراق ان لا يكون ارهابيا هذه العبارة رفعت من المشروع واحدثت خللاً وكذلك ما يخص اضافة عبارة {امير} في داعش رفضها اتحاد القوى، ولكن التحالف الوطني اعترض عليها واضاف {على ان يكون ارهابيا} بغض النظر امير داعشي او ارهابي”. وتابع ان “المادة الرابعة/ الفقرة الثانية وهي تشمل من قتل او أحدث عاهة فقط هو المستثنى والباقي يعفى اي يطبق عليه قانون العفو كمطلب لاتحاد القوى، و تحالف القوى يريد ادخال، من شرع اي حالة الشروع تدخل ضمن الاستثناء بالقانون”. واشار الى ان “التحالف الوطني اعترض على المادة المتعلقة باعادة المحاكمة وتكون بصيغة، تدقيق المعاملات اذا ما ظهر هناك ضرورة حقيقية للمحاكمة عندها تعاد”. واضاف اللبان ان “اتحاد القوى يحاول شمول اكثرية من اتهم بالارهاب بالقانون ونحن نقف دون ذلك”، مرجحا “عدم تمرير القانون بجلسة الغد، في حال بقت الفقرات دون تعديل وتوافق بين الكتل السياسية عليها”. يذكر ان، مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، الاثنين الماضي، على بعض فقرات مشروع قانون العفو العام وارجأت بقية فقراته الى الاسبوع المقبل. وبحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الخميس الماضي، مع مجلس القضاء الاعلى مشروع قانون العفو العام. ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلساته الاعتيادية.
