بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
كشفتْ اللجنة المالية النيابية، امس الأحد، عن تقديم الحكومة طعناً بعدد من بنود الموازنة المالية لعام 2017، مبينة أن الحكومة تطالب بإعادة الاستقطاعات من رواتب الموطفين إلى 4.8% بدلاً من النسبة التي أقرها البرلمان والبالغة 3.8%، فيما لفتت إلى عزمها استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي وتوجيه سؤال شفهي له بشأن الطعن المقدم. وقال رئيس اللجنة المالية محمد الحلبوسي في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء اللجنة ونقلته “السومرية نيوز”، إن “اللجنة المالية النيابية حرصت طوال مدة إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة 2017 على تعظيم الإيرادات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال ضغط النفقات بما لا يتعارض مع توفير الخدمات للمواطنين ودعم النازحين ودعم كل القطعات العسكرية في الحرب على داعش”. وأضاف الحلبوسي “عملنا جميعاً على امتزاج الرأيين الحكومي والتشريعي قبل المضي بتشريع قانون الموازنة العامة، خاصة الملاحظات والتعديلات التي تمت إضافتها على قانون الموازنة ولم يكن هناك أي خلاف، لكن وصل إلى مجلس النواب الطعن المقدم من الحكومة بفقرات وبنود الموازنة وهو سيؤثر على دعم وإغاثة النازحين ودعم القوات العسكرية”. وأوضح أن “أحد البنود التي تم الطعن بها هو بند استقطاعات رواتب الموظفين، والحكومة تطالب بإعادتها إلى 4.8% بدلاً من النسبة التي أقرها البرلمان 3.8% ولا تريد الحكومة تبويبها إلى أي من الأبواب المخصصة لها، ومنها إعمار الأهوار وتوفير الكتب المدرسية وإعادة إعمار دور العبادة للمسيحيين، الحكومة تطالب أن تكون الاستقطاعات إيراداً للخزينة العامة لا يتم تحديدها لأي قطاع أو باب في الموازنة”، مشيراً إلى “الطعن بإعفاء الفلاحين من فوائد قروض المصرف الزراعي للسنة الثانية من الإقراض”. من جانبه قال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري ان “الحكومة طعنت ضد مصلحة المجتمع في الموازنة العامة وهو مؤشر خطر بدأنا نلمسه في عمل الحكومة، وإن الحكومة تعترض على إصدار سندات خزينة لاستحقاقات المحافظات المنتجة للنفط، وهذا الطعن سيلغي جميع الاستحقاقات للسنوات السابقة ولا يعطي المحافظات أيضا أية استحقاقات هذا العام رغم أن اللجنة المالية اشترطت أن يتم ذلك بعد تقرير ديوان الرقابة المالية وتدقيقه”، معتبراً أن “الحكومة ضربت مصالح البصرة والمحافظات المنتجة الاخرى وألغت كل استحقاقاتها للعام الحالي والأعوام السابقة”. وأشار إلى أن “هناك 35 ألف موظف في وزارة الكهرباء بصفة عقود مؤقتة يفترض تثبيتهم، ولذلك مضت اللجنة إلى اعتماد الحذف والاستحداث لتثبيت اولئك الموظفين تدريجيا”، موضحاً أن “الحكومة طعنت بتلك المادة أيضاً”. وتابع الجبوري أن “احتساب الخدمة العقدية 2011 ـ 2015 تم ذلك لكن في 2016 بسبب العجز رفعت الفقرة من الموازنة والان هناك استقرار مالي وتمت إعادة نفس الفقرة بالتالي تم الطعن بها”، لافتاً إلى أن “هذه التصرفات لا نجد لها تفسيرا الا محاربة الاقتصاد والمواطن، وسنعمل على استضافة العبادي في البرلمان وتوجيه سؤال له بهذا الشأن”. يشار إلى أن مجلس النواب صوت، الأربعاء (7 كانون الأول 2016)، على مشروع قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2017، فيما صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على القانون في (10 كانون الثاني 2017).
