أكدتْ اللجنة المالية النيابية امس الأربعاء أن موازنة 2017 راعت حقوق الحشد موظفي الإقليم ومستحقات الفلاحين. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية محمد الحلبوسي بحضور عدد من اعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب نقلته وكالة {الفرات نيوز} انه “تم الاتفاق على اقرار موازنة 2017 وتم أعادة النظر بجميع الفقرات كما تم الاتفاق على البنود وراعينا فيه حقوق الحشد والنازحين ورواتب موظفي الإقليم”. وأضاف انه “تم التطرق إلى قضية تفعيل القطاع الخاص وضمان مستحقات الفلاحين وأعطينا تخويل لمجلس الوزراء بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم المنتج المحلي وإعطاء سقف ائتماني عالمي للقطاع الخاص لدخول الأموال الدولية للعراق بضمان الحكومة العراقية”. ولفت إلى أن “الموازنة تضمنت قروض للمناطق المحررة لإعادة البناء وألزمنا الإقليم بدفع رواتب موظفي الإقليم”. من جانبه قال عضو اللجنة جبار العبادي ان “الديون المستحقة للمحافظات الجنوبية ستدفعها الحكومة عبر سندات وهذا الامر تم لاول مرة في تاريخ الموازنة”, مبينا ان “البنى التحتية سيتم تطويرها من هذه الأموال”. فيما قال النائب محمد تميم ان “الموازنة ستعوض الذين تضررت بيوتهم بعد الخراب التي لحق بها من قبل عصابات داعش الإرهابية”, مؤكدا ان “موازنة 2017 كانت مختلفة عن العام الماضي من خلال الدقة وعدم تكرار الأخطاء”.