عقدتْ المحكمة الاتحادية العليا جلستها، امس الثلاثاء، ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها، وقررت رد الطعن المقدم من وزير حقوق الانسان المرشق محمد البياتي بقرار الغاء وزارته. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس إن “المحكمة الاتحادية العليا أجلت النظر في دعوى أسامة عبد العزيز النجيفي للطعن بقرار مجلس الوزراء بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”. وتابع بيرقدار أن “المحكمة أجلت أيضاً دعوى عدنان عبد خضير الزرفي لإلغاء مرسومين جمهوريين متعلقين بإعفائه من منصب محافظ النجف”. وفيما أشار إلى أن “سبب التأجيل هو لاستكمال الإجراءات القانونية”، أفاد بأنه “تم تحديد 15 من الشهر المقبل موعداً للنظر في هذين الدعويين”. ولفت بيرقدار إلى “رد دعوى السيّد محمد مهدي البياتي للطعن بقرار إلغاء وزارة حقوق الإنسان؛ لأنه أقامها خلافاً للنظام الداخلي الخاص بالمحكمة”، منوهاً إلى “رد دعوى المرشح إبراهيم عبد الله خطاب؛ وذلك لعدم الاختصاص”.