المندلاوي: المرجعية العليا رسمت بـ{فتوى الدستور} الدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة

وقال المندلاوي في كلمته بالاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نيابي، إن “العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثّلت انعكاساً للوضع السياسي والاجتماعي، مرَّ خلالها العراقُ ومعه البرلمان بتحولاتٍ كبيرةٍ، تباينت معها فاعلية وتأثير الحياة النيابية في ظلِّ طبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة للعراق، من نظامٍ ملكيٍ نيابيٍ، مروراً بالنظامٍ الجمهوري، إلى النظام النيابي الحالي (البرلماني)”.

وأضاف “كانت الانطلاقةُ مع الـقانـون الأساسي لسنة 1925، الذي شهدت معه الحياةُ السياسيةُ في العراق اللبنةَ الأولى لأول برلمانٍ في العراق تحت مظلة النظام الملكي النيابي، ثم جاءت الحالةُ الشكليةُ للمؤسسة النيابية مع التحول إلى النظام الجمهوري الذي مر معه بلدُنا بخمسة عقود مليئة بالأحداث والصـراعات التي كـان الهدف منها تـركـيزُ السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد الحاكم مع تصاعد الممارسات الدكتاتورية، وخلو دساتيرها من مبادئ وأسـس الديمقـراطية”.

وتابع المندلاوي “ما إن حلّ عام 2003 حتى شهد خلاصَ بلدنا وشعبنا من النظام البعثي الدكتاتوري ، والتوجه إلى ترسيخ القيم الديمقراطية ثقافةً وممارسةً، رافقتها عناية المرجعية العليا في النجف الأشرف متمثلةً بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله)، ورفضِها إدارةَ البلد بقانونٍ مؤقتٍ مشرّعٍ من سلطةٍ غير منتخبةٍ وبإشراف المحتل، فرسمت عبر فتواها المباركة (فتوى الدستور) خارطةَ العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، وأن يتم ذلك وفق دستورٍ دائمٍ يكتبه ممثلو الشعب المنتخبون، وأن تراعى فيه القيمُ النبيلة للشعب العراقي وطموحاته وتضحياته عبر عقود من الزمن”.

وأشار الى إنّ “السلطة التشريعية متمثلةً بمجلس النواب العراقي بصلاحياتها ومهاهما الدستورية، التشريعية والرقابية والتمثيلية، تجعلنا أمام التزامٍ دائمٍ بثنائية المسؤولية والفخر، فمن جهةٍ أولى، إن المسؤولية كبيرة تجاه شعبنا وتضحياته في مواجهة الدكتاتورية وموجات الإرهاب، وهذا يحتّم علينا كسلطة تشريعية التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء البلد ورفاهية أبنائه. ومن جهةٍ أخرى، نفخر بكوننا السلطةَ المنتخبةَ من الشعب والمسؤولةَ عن تأدية أمانة تمثيله”.

ونوه الى إن “احتفالَنا بهذه المناسبة يرسّخ الدورَ المحوريَ للسلطة التشريعية بين السلطات الأخرى، ومسؤوليتها في تثبيت دعائم الدولة وسيادة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي، بما يتناسب مع خصوصية التجربة العراقية المتميزة وارتباطها بعادات وتقاليد شعبنا وتراثه وتأمين الحياة الكريمة لأبنائه، عبر تطوير المنظومة التشريعية للدولة وتحصينها وتعزيزها كضمانٍ أمثل لمستقبل بلدنا وشعبنا، وهذا يتطلب التمسكَ بالمبادئ الديمقراطية والتطبيق السليم لاختصاصات السلطة التشريعية الدستورية، ونعتقد جازمين أن ذلك من الأهداف السامية للقيادات السياسية، ويمثل طموح أبناء شعبنا باعتبارها السلطة التمثيلية المنتخبة منه والمعبرة عن إرادته”

//