أكدت وزارة الموارد المائية، الاثنين، أن رفع التجاوزات على نهري دجلة والفرات مدعوم قضائياً وأمنياً، فيما أشارت إلى أن حملة رفع التجاوزات مستمرة وستشمل الجميع دون أستثناء سواء القطاع العام أو الخاص. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه “بناء على توجيه رئيس الوزراء وبمتابعة من قبل وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني تواصل الوزارة ومنذ شهرين مضت ولغاية يومنا هذا حملتها لإزالة التجاوزات بأنواعها كافة على نهري دجلة والفرات سواء التجاوز على الحصص المائية أو على محرمات الأنهر الرئيسية وقنوات الري والبزل وبدعم من مجلس القضاء الأعلى حيث تم تزويدهم بالدعاوى القانونية أضافة إلى مساندة ودعم القوات الأمنية وقوات الجيش العراقي لحماية منتسبي الوزارة أثناء إزالة التجاوزات بعد تعرضهم للأصابة والاعتداء بأطلاق عيارات نارية وعبوات ناسفة”. وأضافت أن “الوزير أعلن عن قيام الوزارة برفع دعوى قضائية على الجهات المعنية برمي تصاريف مياه المجاري الثقيلة في نهر دجلة في محافظة بغداد لما تسببه من تلوث جائر لمياه النهر وانتشار الأمراض والأوبئة وإعاقة أعمال الوزارة بتطهير وكري الأنهر ونظرا لكون هكذا عمل يعتبر تجاوزا بيئيا على حوض النهر وللحفاظ على نوعية المياه والحد من التلوث”. وتابعت أن “حملة الوزارة مستمرة وستشمل الجميع بدون أستثناء سواء القطاع العام أو الخاص لفرض القانون وإعادة هيبة الدولة كما أن التجاوز على حوض النهر الفيضاني والمحرمات يؤدي إلى حصول كوارث في موسم الفيضان فضلاً عن الاستحواذ على أراض هي ملك الدولة (ملك عام) لا يمكن استخدامها وتوظيفها لمصالح شخصية ويعتبر ذلك استحواذا على المال العام”.