أكدَ الناطق باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري بان ملف فساد العقود النفطية ستسقط فيه رؤوس كبيرة مؤكدا تشكيل لجنة تحقيقية. وقال نوري لوكالة{الفرات نيوز} امس الاول السبت ان “ملف الفساد في العقود النفطية قبل أن تتسرب إلى الجهات الإعلامية أرسلت إلي في الأسبوع الماضي لكن كنا مشغولين بقوائم أسماء المرشحين الجدد لشغل المناصب الوزارية”. وأعلن عن “تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الخصوص وسنعلن عن أعضاء اللجنة في الايام المقبلة وسنعطي لهذا الملف أولوية لان رؤوس كبير ستسقط به”. وتابع قوله ان “هذه اللجنة ستنسق مع لجنة النفط والطاقة النيابية وستقوم باتخاذ العديد من الخطوات”، مطالبا “الجميع بتزويد اللجنة التحقيقية بالوثائق لأنه ملف خطر وفيه أموال الدولة”. واعلنت هيئة النزاهة عن شروعها بالتحقيق بصدد ما ورد في تقرير وكالة {فيرفاكس ميديا} المتعلق بالعقود النفطية. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وجه هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ويدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطرة من قبل {فيرفاكس ميديا} و{هوفينغتن بوست} التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة. وكانت وسائل اعلام قد نشرت تحقيقا استقصائيا عن أكبر رشوة شهدها العالم في فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى. وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا {فبرفاكس ميديا} و{هافنتغون بوست}، ونشر الأربعاء 30 آذار الماضي ، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.