بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بغداد- متابعة العدالة
أكدت لجنة النزاهة النيابية، أن محاربة الفساد تحتاج إلى دائرة قضائية خاصة تتولى التحقيق في هذه الظاهرة. وقال عضو اللجنة النائب صباح طلوبي إن “هناك حاجة إلى وجود دائرة مختصة بالنزاهة غير تابعة للمحاكم الموجودة حاليا وتعزل بصورة خاصة عن المحاكم الأخرى ويكون لها ارتباط مباشرة بالحكومة، تتولى التحقيق بقضايا الفساد”، لافتا إلى أن “غالبية ملفات الفساد يجب أن تحسم من القضاة، ولكن عدد القضاة والمحققين قليل لا يتناسب وحجم الملفات التي يتجاوز عددها الآلاف”. وتابع أن “لجنة النزاهة غير مسؤولة عن الإجراءات القضائية المتخذة بحق الفاسدين وهي من صلاحية القضاء لذلك هناك احتياج إلى زيادة عدد القضاة المختصين بالإخبارات والإبلاغات الخاصة بالفساد وملفات النزاهة”، مشيرا إلى أن “غالبية القضايا بهذا الشأن تكون في محاكم البداءة وليست في الجزائية، لذلك نحتاج إلى مراجعة تلك القضايا حسب الاختصاصات ونحتاج إلى دائرة مختصة بالنزاهة غير تابعة للمحاكم الموجودة حاليا، وتعزل بصورة خاصة عن المحاكم الأخرى”. ولفت إلى أن “هناك حلقة مفقودة سببها إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وباتت لجنة النزاهة تعتمد على المعلومة الشخصية والإخبارات التي يتقدم بها بعض الموظفين”، مؤكدا “على ضرورة الاستفادة من موظفي مكاتب المفتشين العموميين خاصة من ذوي الخبرات
