بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
نشرتْ وكالة {الفرات نيوز} نسخة من وثيقة الاصلاح الوطني التي وقعتها الرئاسات والقادة السياسيين امس الاول في قصر السلام ببغداد. وجاء في نص الوثيقة التي حملت تواقيع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وكذلك تواقيع كل من {اسامة النجيفي، هادي العامري، حسين الشهرستاني، صالح المطلك، جمال الكربولي، هاشم الهاشمي، فالح الفياض} “ايمانا بما تقتضيه ظروف العراق واولوياته التي تنبثق من شعبه الأبي الصابر وانطلاقا من حرص الجميع على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواجه التحديات التي يشهدها العراق على مستوى الامن والخدمات والتطلعات المشروعة في انجاز النصر النهائي على داعش وتحرير كل اراضينا المحتلة ودعم الاستقرار في المناطق المحررة لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين والبدء بعمليات اعادة الاعمار.
تنطلق هذه الوثيقة الوطنية في مسار واضح لاخراج البلد من ازمته الشاخصة وفك الانسداد السياسي الحالي عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على اساس العملية السياسية ومرتكزاتها.
وبناءً على ما تقدم فأن جوهر هذه الوثيقة يتمحور حول الرغبة الجماهيرية في احداث تغييرات نوعية وملموسة في الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي بكافة مفاصله واركانه وعلى مختلف مستويات المسؤولية مع الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والنيابية وتوفير الغطاءات المناسبة لتعزيز هذا المبدأ والعمل بموجبه دستوريا.
وتتمثل بنود الوثيقة بالاتي:
1. تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وفق خطة مبنية على اساس الاولوليات وبما ينسجم مع ظروف البلد.
2. صون استقلالية القرار الوطني العراقي للحفاظ على هيبة الدولة داخليا وخارجياً.
3. مشاركة المكونات والقوى الوطنية المجتمعية في عملية الاصلاح الشامل عبر المشاركة الحقيقية في مشهد الاصلاح وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون.
4. تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية الى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة.
5. الالتزام باعادة النازحين الى المناطق باسرع ما يمكن وتتعهد الحكومة مدعومة بالقوى السياسية بتسخير كل امكانات الدولة والدعم الخارجي لاعادة اعمار المناطق المحررة.
6. يتولى رئيس مجلس الوزراء فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية يتم الاختيار على اساس معايير موضوعية ومهنية بعيداً عن المحاصصة السياسية وتشكل لجنة خبراء من القوى المشاركة في دعم الحكومة بواقع [4] اعضاء من التحالف الوطني و{2} عضوين من اتحاد القوى و{ 2} عضوين من التحالف الكردستاني وعضو واحد من القائمة الوطنية و{2} يمثلون رئيس مجلس الوزراء وتعمل هذه اللجنة على تقييم المرشحين للمواقع المشار اليها ورفع توصيات الى رئيس مجلس الوزراء بحسب السياقات الدستورية مع حفظ التوازنات الوطنية على ان تنجز جميع المهام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار هذه الوثيقة.
7. انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة الى جانب الرئاسات الثلاث يسمى المجلس السياسي يعد مجلسا وطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد وفك الاختناقات السياسية على ان يتم تشكيل المجلس المذكور خلال شهر من اقرار الوثيقة.
8. العمل على انجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وسياسيا وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية وملف المساءلة والعدالة وقانون العفو العام وقانون النفط والغاز ومراجعة قانون {من اين لك هذا } وحسم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وقانون مجلس الاتحاد وغيرها ضمن مدة 90 يوما من تاريخ اقرار هذه الوثيقة.
9. مراجعة مستوى الانجاز وحجم النتائج التي تحققت من البرنامج الحكومة الحالية منذ تشكيلها واستكمال انجاز برنامجها الذي تشكل على اساسه.
10. تفعيل دور القضاء العراقي في متابعة العناصر الفاسدة وملاحقتها وفتح ملفات الفساد المعطلة واخذ الاجراءات القانونية بحقها.
11. يوقع جميع القوى المشاركة في الحكومة على تفاصيل هذه الوثيقة وتعتبر وثيقة شرف تعمل بموجبها جميع الاطراف.
12. تتعهد القوى المشاركة في الحكومة على دعم الاجراءات الحكومية ومساندة قراراتها بشكل كامل بغية تنفيذها على الوجه الاكمل. كما تلتزم الحكومة بمبدأ التشاور مع القوى السياسية في مسار الاصلاحات وتنفيذ البنود المذكورة ضمن هذه الوثيقة في المدة الزمنية المقرة.
