كشفَ عضو لجنة ازمة السكن النيابية حيدر الكعبي، عن تقديم مشروع قانون حل ازمة السكن في العراق الى هيأة رئاسة مجلس النواب لغرض ضمه مع جدول اعمال المجلس خلال الايام المقبلة. وقال النائب عن التحالف الوطني حيدر الكعبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} امس، ان “هذه اللجنة تشكلت بعد وفاة رئيس حزب المؤتمر الوطني رئيس اللجنة المالية النيابية احمد الجلبي، حيث تم اختيار النائب عبد الهادي الحكيم رئيسا للجنة”. واوضح الكعبي ان “اللجنة انهت اعداد المشروع وارتأت ان تجد انسب قانون في الشرق الاوسط، فوجدنا قانون الجمهورية اللبنانية هو الوحيد الذي يناسب لحل ازمة السكن في العراق”. واشار الى “امكانية استخدام الاحتياطي الموجود في البنك المركزي لحل ازمة السكن، حيث يقوم المواطن بتقديم طلب الى المحافظة التي ينتمي اليها الى لجنة المؤسسة العامة للاسكان المشكلة في تلك المحافظة، يؤكد فيه انه لايملك مسكن، وبدورها ستوفر المبالغ لذلك”، لافتا الى انه “تم تحديد سقف زمني للذي يريد سكنا او قرضا من الاسكان”. ونوه الى ان “لجنة حل ازمة السكن في العراق ستعقد قريبا اجتماعا مع لجنتي المالية والاستثمار النيابيتين لغرض مناقشة المشروع ووضع اللمسات الاخيرة عليه”. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد،اول امس الاحد اجتماعاً مع رئيس واعضاء اللجنة القانونية النيابية في مبنى البرلمان ، مؤكدا ضرورة تحديد سقف زمني من اجل حسم القوانين المهمة منها المحكمة الاتحادية والعفو العام.