اصدرَ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود، امس الأحد، أمراً بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام بمهمة متابعة قضايا النزاهة وغسيل الأموال خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وقال المتحدث الرسمي بأسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} إن “القاضي مدحت المحمود اصدر أمراً قضائياً بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام–بدرجة خاصة- وبالتفرغ التام لمتابعة القضايا لدى المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال”. وتابع بيرقدار أن “المتابعة تكون في دوري التحقيق والمحاكمة ومعرفة المراحل التي وصلتها وأسباب عدم حسمها، إن وجدت، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات كافة وبشكل دوري”. وأشار إلى أنه “سيتم رفع تقارير اسبوعية إلى رئاسة مجلس القضاء الاعلى بالجهود المبذولة والعقبات لمعالجتها”، لافتاً إلى أن “اثنين من المعاونين القضائيين سيكونان بمعية نائب رئيس جهاز الادعاء”. ونوّه بيرقدار إلى أن “القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض اعطاء قضايا النزاهة وغسيل الاموال الاهمية القصوى في الانجاز والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حسم تلك القضايا”.