بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بِرعاية هيأة رئاسة مجلس النواب عقدت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون امس الاربعاء جلسة حوارية لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ومقترح التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007. وفي مستهل الجلسة التي عقدت بالقاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب وبحضور عدد من المحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومستشار رئيس الجمهورية وممثلي منظمات المجتمع المدني ورئيس الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية بالاضافة الى عدد من السيدات والسادة النواب، اثنى النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي على مساعي اللجنة القانونية في عقد الجلسة الحوارية المخصصة للاستماع الى المقترحات التي ستطرح في الندوة من اجل الاستفادة منها عند تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون المفوضية العليا للانتخابات. من جانبه لفت رئيس اللجنة القانونية النائب محسن السعدون الى دور المفوضية العليا للانتخابات في الاشراف على اجراء الانتخابات، مشيرا الى ان مجلس النواب قام بتشريع القوانين المهمة على ضوء الدستور ومنها قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (36) لسنة 2008، مشيرا الى ان الحكومات المحلية لم تستطع خلال السنوات العشرة الماضية من تقديم الخدمات المطلوبة الى محافظاتها داعيا الى ضرورة تشريع قانون انتخابات جديد وقانون خاص للمفوضية العليا للانتخابات يساهم في تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في بناء العراق. وفي مداخلات السيدات والسادة الحضور طالب ممثلين عن محافظة كركوك بتشريع قانون خاص يضمن حقوق جميع مكونات المحافظة مع الابقاء على عدد اعضاء المجلس دون تخفيض. وحث السيدات والسادة المحافظين واعضاء مجالس المحافظات على عدم احداث تغييرات كبيرة في اعداد اعضاء المجالس، مؤكدين على ان مجالس المحافظات سلطة تشريعة لتشريع القوانين الخاصة بالمحافظة بالاضافة الى مراقبة عمل دوائر المحافظة وليست مجرد دوائر خدمية كما يعتبرها البعض، مطالبين بالابقاء على مجالس الاقضية والنواحي وعدم الغاءها لما لها دور في ادارة الشؤون الادارية داخل الاقضية والنواحي وخاصة تلك المتعلقة بأدارة القضايا المتعلقة بالاراضي الزراعية. اما بشأن مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 حث بعض السيدات والسادة الحضور ان تكون الية اختيار المفوضين برعاية الامم المتحدة فيما اثنى اخرون على الالية المتبعة من قبل مجلس النواب في اختيار المفوضين.
