طالبَ رئيس لجنة حقوق الأنسان النيابية عبدالرحيم الشمـري بوضع حد وانهاء لمشكلة تشابه الأسماء في التدقيق الأمني للنازحين. وقال الشمري في بيان له نقلته وكالة كل العراق [أين] امس الاربعاء “في الوقت الذي نثمن فيه أنتصارات قواتنا الأمنية في عمليات الموصل ونبارك دخولها مدينة الموصل في منطقة الكرامة، وفي جميع محاورالقتال ضد عصابات داعش الارهابية وأستقبال المدنيين من جراء النزوح من مناطق القتال وأجراء التدقيق الأمني حفاظاً على سلامة المدنيين”. وأضاف “لوحظ أن هناك مشكلة تواجه المواطنين لدى فرق التدقيق الأمني، حيث يتم حجز بعض المواطنين، ونظراً لتشابه الاسماء ولغرض تلافي هذه المشكلة القديمة الحديثة، نطلب من وزارة الداخلية والجهات المعنية تهيأة قاعدة بيانات الكترونية للمطلوبين والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض أومطلوب أمنياً وان تشمل ذلك [الاسم الرباعي، اسم الام، المادة القانونية]، وأن تنتهي هذه المشاكل التي أذت المواطنين في السابق واعتماد هذه المعايير لدى فرق التدقيق الأمني عند استقبال المدنيين تلافياً للاختفاء القسري وحفاظاً على تطبيق القانون بصورة عادلة وأنهاء هذه المأساة بشكل جذري”. كما طالب الشمري “بإشراك مجلس القضاء الاعلى بفرق التدقيق الأمني لإضفاء الشرعية القانونية على عملهم”.