اكدت عضو لجنة التعليم النيابية بيريوان خيلاني انه لايمكن إلغاء قانون الخدمة الجامعية إلا بتشريع قانون يلغيه .وقالت خيلاني في بيان صحفي امس الاربعاء ، أنه ” تم طرح موضوع سلم الرواتب الجديد داخل مجلس النواب ، ونحن مع أي زيادة لرواتب الموظفين ، وعدم إبقاء فجوة بين رواتب الدرجات الخاصة والموظفين ، وهذا هو هدف قانون سلم رواتب الموظفين الجديد ” .وأضافت بالقول ان ” الذي حدث هو إلغاء تطبيق قانون الخدمة الجامعية للاساتذة والموظفين وقانون مخصصات الأطباء وهذان الموضوعان خرجا بقانون ، وحتى يتم إلغاؤهما دستورياً فيجب أن يلغى بقانون ” .وبينت خيلاني انه ” لهذا لايمكن إلغاء قانون الخدمة الجامعية ، ويجب الاستمرار بتطبيقه حتى لو تم تطبيق قانون سلم رواتب الموظفين الجديد إلى أن تتم مناقشة قانون الخدمة الجامعية داخل مجلس النواب ، وإذا أردنا إلغاءه فسيلغى بقانون ” ، مبينة أنه تم جمع تواقيع لمناقشة قانون الخدمة أكثر ؛ لكي نعيد عمل قانون الخدمة الجامعية للاساتذة الجامعيين والموظفين .