بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
استبعدَ مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي تعرض العراق لخطر نفاد السيولة [الأفلاس]، كاشفا عن “نية صندوق النقد منح قرض كبير للعراق”. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد مسعود أحمد، في تصريح صحفي، إن “بغداد ليست معرضة حاليا لخطر نفاد السيولة لأنها تستطيع تأجيل مشروعات الاستثمار والاعتماد على تمويل البنك المركزي إذا استدعى الأمر”. وأضاف ان “الصندوق قد يمنح العراق قرضا كبيرا في 2016 لمساعدته على تحقيق الاستقرار المالي في الوقت الذي تعاني فيه بغداد بسبب هبوط أسعار النفط والحرب التي تخوضها ضد تنظيم داعش”. وأشار احمد الى، إن “فريقا من الصندوق سيناقش مع المسؤولين العراقيين أوائل الشهر المقبل سبل وضع برنامج متابعة لبغداد يراقب خبراء الصندوق في إطاره السياسات الاقتصادية للبلاد”. وتابع “نأمل في بناء سجل لتطبيق السياسات يكون أساسا لبرنامج تمويل آخر من صندوق النقد الدولي في وقت لاحق في 2016” مضيفا ان “قرض صندوق النقد الجديد سيكون أضعاف” التمويل الطارئ الذي وافق الصندوق عليه في تموز هذا العام والذي بلغت قيمته 1.24 مليار دولار”. لكنه قال إن الحكومة بحاجة لوضع خطة واضحة وشاملة لإصلاح ماليتها وإن برنامج صندوق النقد الدولي قد يساعد في ذلك. وقال أحمد إنه “يعتقد أن لدى السلطات الرغبة في المضي قدما في الإصلاحات لكنه أكد على أن أي تغييرات في السياسة يجب أن تكون “مستدامة اجتماعيا وسياسيا” ومن ثم لن يسعى صندوق النقد إلى فرض خيارات.
وأضاف ان “رئيس الوزراء [حيدر العبادي] ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي يدركون جميعا أنهم في حاجة لأخذ قرارات صعبة”. وسيأتي القرض الكبير المقدم من صندوق النقد بشروط تتعلق بالسياسات الاقتصادية من بينها خطوات تتخذها بغداد لخفض دعم الطاقة وإصلاح الشركات المملوكة للدولة وهى خطوات قد تكون صعبة من الناحية السياسية. وتفاقمت الضغوط المالية على العراق حتى اضطرت بغداد إلى وقف خطة لإصدار سندات دولية بملياري دولار في وقت سابق هذا الشهر بسبب مطالبة المستثمرين بعائد كبير جداً.
