بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عباس البياتي، ان الشرعية القانونية ودول العالم معنا في اخراج القوات التركية، من الاراضي العراقية.
واضاف البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} امس الاربعاء “لا زلنا نتوسط بالطرق الدبلوماسية والرسمية في سبيبل دفع القوات التركية للخروج من الاراضي العراقية”.واكد على انه “لم يسقط لغاية الان الحق الشرعي والقانوني عن المطالبة بخروج القوات التركية، اضافة الى ان دول العالم معنا في هذا الاتجاه”، مرجحا انه “في حال اصرار القوات التركية على البقاء داخل الاراضي، عندها سيكون للحكومة العراقية الوسائل والادوات التي تدفع بالقوات للانسحاب”.ودعت النائب عن التحالف الوطني، فردوس العوادي، امس الاربعاء، الحكومة العراقية عن طريق وزارة الخارجية إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لانهاء التدخل العسكري التركي في شمال العراق.بحسب بيان صدر عن مكتبها الاعلامي.يشار إلى ان، الحكومة التركية عرضت في 20 من ايلول الماضي، على البرلمان، مذكرة لتمديد الصلاحية الممنوحة لها للقيام، عند الضرورة، بعمليات في العراق وسوريا، لمدة عام آخر”.من جانبه، جدد البرلمان التركي، السبت الماضي ، تفويضه للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة وتحت مبرر “التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية”.وصوت مجلس النواب خلال جلسته أمس الاول الثلاثاء، على قرار برفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية، مع تأكيد مجلس النواب برفضه توغل القوات التركية بالأراضي العراقية، ورفض تواجد اي قوات أخرى.وبحسب قرار البرلمان، فان “على الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية وكافة الاعتداءات على الاراضي العراقية، وعلى الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة لحفظ سيادة العراق وإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا”.وتضمن القرار، ايضا، اتخاذ الحكومة الخطوات السريعة لمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية باتخاذ الإجراءات لإخراج القوات التركية وعلى الحكومة العراقية اعتبار القوات التركية داخل الاراضي العراقية قوات محتلة ومعادية، واتخاذ مايلزم بالتعامل معها واخراجها من الاراضي العراقية اذا لم تستجب للمطالب العراقية والطلب من الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعاوى القضائية لمحاسبة المطالبين بدخول القوات العراقية، واطلاق التصريحات المساندة والمبررة لوجودهم، فضلا عن ان مجلس النواب يرفض ويدين تصريحات الرئيس التركي اردوغان ويجد انها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي.من جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الاول، ان العراق لا يريد الدخول مع تركيا بحرب بشأن دخول قواتها الى الأراضي العراقية، مؤكدا ان “دخول قوات أجنبية إلى العراق لتحديد الوضع فيه أمر غير مسموح به إطلاقا ونرفض أي وجود لقوات أجنبية على الأراضي العراقية كما أخشى أن تتحول المغامرة التركية إلى مواجهة إقليمية”.وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، امس ، انها قررت استدعاء السفير التركي لدى العراق فاروق قايمقجي، على خلفية التصريحات التركية الاستفزازية بشأن معركة تحرير الموصل، فيما استدعت الخارجية التركية، السفير العراقي في أنقرة هشام علي أكبر إبراهيم العلاوي، احتجاجا على قرار مجلس النواب، القاضي برفض تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية.يذكر ان، العلاقات العراقية التركية تشهد شد وجذب، على خلفية نشر تركيا في تشرين الثاني الماضي جنودها في بعشيقة غرب مدينة الموصل، مدعية أن هدف وجودها هو تدريب مجموعة عراقية للتصدي لداعش رغم أن الحكومة العراقية اعتبرت وجود هذه القوات غير شرعي ولم يتم بطلب أو موافقة العراق وليس محل ترحيب وأن عليهم الانسحاب.وطالبت الحكومة العراقية أنقرة “بسحب قواتها المحتلة فوراً كونه مساساً بالسيادة الوطنية، وقدمت شكوى إلى مجلس الامن الدولي، فيما تمتنع تركيا عن القيام بسحب هذه القوات مطلقة تصريحات متضاربة مرة بالانسحاب ومرة بما تسميه اعادة الانتشار”.وكان العراق قد طالب في كانون الثاني الماضي، بكلمة له القاها وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري امام مجلس الأمن الدولي، باستصدار قرار واضح يتضمن مطالبة تركيا بسحب قواتها فوراً وإدانة توغلها غير المشروع.ولمح وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بإتباع الخيار العسكري ضد التوغل التركي، مؤكدا “عدم وجود أي اتفاقية عسكرية مع أي من الدول تخل بالسيادة العراقية.
