بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكدَ عضو لجنة القانونية النيابية محمود الحسن، ان تنفيذ قانون العفو العام من اختصاص مجلس القضاء الاعلى. وقال الحسن، لوكالة {الفرات نيوز}، ان “تنفيذ العفو العام من اختصاص مجلس القضاء الاعلى، اذ عليه ان يشكل لجنة من رئاسة وعضوية قضاء ورئاسة قاض من الصنف الاول يتولى تطبيق أحكام القانون من تاريخ إقراره”، مبينا ان “لا علاقة للحكومة في تنفيذ القانون”. وأشار إلى ان “السلطة القضائية أصدرت تعليمات بشأن تنفيذ القانون، وقامت بتشكيل لجان لذا فهي ستشرع بتطبيق احكامه وفق ما نص به”. وكان مجلس النواب، اقر الخميس الماضي قانون العفو العام. وابدت كتلة المواطن النيابية، تحفظها على المادتين {4، و8}، واعلنت عن عدم تصويتها عليهما.بحسب النائب عن الكتلة محمد اللكاش. واصدر مجلس القضاء الأعلى، الاحد الماضي، تعليمات تنفيذ قانون العفو العام.
