بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قاَل عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، أن صلاحية رئيس الوزراء [حيدر العبادي] باقالة الوزراء ليست مطلقة. وذكر الشمري في بيان نقلته وكالة كل العراق [اين] ان “ما ورد في المادة ٧٨ من الدستور لا تكفي لوحدها كمستند في اقالة الوزراء، لانه يقتصر على بيان أصل وظيفة من وظائف رئيس الوزراء دون أن يقصد المشرع منها بيان الشروط والضوابط في عملية الإقالة التي أوكلها في المادة ٦١ من الدستور الى مجلس النواب الذي قيدت صلاحيته بالإقالة بان تكون بموجب مبررات دستورية قانونية”. يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الخميس الماضي، كابينة وزارية جديدة مكونة من 16 وزيراً، فيما صوت البرلمان على “تغيير شامل” في مؤسسات الدولة.
