بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
رأى عُضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري بان التصويت على المادة الرابعة من قانون العفو العام سيطلق المهربين للمال العام ولمن سطا على اموال الدولة. وقال نوري لوكالة {الفرات نيوز} امس ان “التعاقد مع الخبرات الدولية لحسم ملفات الفساد قد تجاوزت الحلقات التشريعية والتنفيذية وقد همشت هيأة ولجنة النزاهة”، متسائلا” لماذا القفز على هذه الهيأت المهنية؟ ولماذا تذهب الحكومة مباشرة للتعاقد مع هذه الجهات؟ وما الذي سيفعلونه وقد صوت على المادة الرابعة من قانون العفو العام التي ستغلق الاف ملفات الفساد وسيطلق المتهمين والمخالفين”. واكد على “عدم جدية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والحكومة في محاسبة المفسدين والقضاء على الفساد”. يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية الخميس الماضي المصادف 25 من شهر آب الجاري على قانون العفو العام. وتتضمن المادة الرابعة من قانون العفو انه يشترط لتنفيذ أحكام المادتين {1} و{2} من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص.
