أكدَ عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون ضرورة اختيار رئيس مستقل لهيأة النزاهة. وقال كون لوكالة {الفرات نيوز}، ان “هيأة النزاهة هي المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد، لذلك فان الدستور كان حريصا على أن تكون الهيأة غير حزبية او تابعة لطرف ما”. وأضاف “أكدنا على هذا الأمر اكثر من مرة مع رئيس الوزراء، اذ يجب اختيار رئيس مستقل لهيأة النزاهة لتكون مستقلة وتفعيل الدستور ونصوصه ولايجاد ضمان حقيقي لمكافحة الفساد المالي والإداري من دون افتعال الأزمات”. وشهدت الساحة العراقية فتح العديد من ملفات الفساد، أبرزها عقود التراخيص النفطية، وصفقات الأسلحة، وغيرها لكن لحد ألان لم يتم حسم اي منها. وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في 11 من تموز الجاري، عن توقيع العراق مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الاولوية، من جانبها أوضحت بعثة الأمم المتحدة في العراق {يونامي}، ان برنامجها الانمائي سيعمل وفق بنود الاتفاقية، على توظيف محققين دوليين للمساعدة في تدريب محققين عراقيين وتقديم المشورة”، مبينا “سيكون مقرّ المحقق الرئيس في هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى”. يشار إلى ان مكتب رئيس الوزراء قال الاثنين الماضي، ان “الحكومة اعتمدت إستراتجية لمكافحة الفساد ودعم القضاء”.