بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
رأى رئيس كتلة الرافدين النيابية النائب يونادم كنا ان عدم حسم المحكمة الاتحادية لشرعية جلستي البرلمان للشهر الماضي سيؤثر على انعقاد الجلسات المقبلة. وقال كنّا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} “اذا بتّت المحكمة الاتحادية بشأن جلسات مجلس النواب فإن جميع الاطراف ستلتزم بما تبت به ؛ لأن قراراتها ملزمة ، لكن عدم البت بالحكم سيؤثر على جلسات البرلمان ؛ وذلك لوجود خلاف حول شرعية جلستي للبرلمان ليومي 14 و26 من شهر نيسان الماضي ، حيث يقول من عقد جلسة يوم 26 بأنه لا شرعية لجلسة يوم 14 ، والتي تم خلالها التصويت على اقالة هيأة الرئاسة ؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب ، فيما يقول من عقد جلسة يوم 14 بأن جلسة يوم 26 غير دستورية ، وهذا الخلاف تحله المحكمة الاتحادية ، وعدم حسمه سيؤثر سلبيا على انعقاد الجلسات المقبلة ” . وقررت المحكمة الاتحادية العليا توحيد دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب للشهر الماضي ، بدعوى واحدة ؛ وذلك لوحدة الموضوع والأطراف . وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار ، إن ” المحكمة الاتحادية العليا عقدت بكامل أعضائها جلسة للنظر في دعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب خلال الشهر الماضي ” ، موضحا أن ” الجلسة شهدت توحيد الدعاوى اختزالاً للوقت والجهد ؛ ولأن موضوع هذه الدعاوى واحد ، وأطرافها كذلك ” ، مشيرا إلى أن ” المحكمة استمعت إلى أقوال الطرفين ، ووكلائهم بشكل تفصيلي وتعقيباتهم ” . وكانت المحكمة قد استمعت إلى اقوال المدعين بخصوص ما جرى في الجلستين اللتين جرى الطعن في دستورية عقدهما ، ومن ثم بدأت بالاستماع إلى مرافعة فريق دفاع هيأة رئاسة مجلس النواب . يشار الى ان المحكمة الاتحادية اعلنت في 12 من الشهر الجاري تسلمها ثلاث دعاوى قدمها النواب بعدم دستورية الجلستين ، مبينة ان ” المحكمة تلقت كذلك ثلاث دعاوى اخرى قدمها الوزراء المقالون للطعن بقرار اقالتهم ؛ لعدم دستورية الجلسة التي تمت الاقالة بها”.
