بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
طالب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي، امس الاثنين، لجان البرلمان المعنية بتضمين تثبيت موظفي عقود مفوضية الانتخابات ضمن قانون تمويل نفقات الانتخابات.وقال الخالدي في بيان صحفي ، “إستناداً لتفاصيل المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والذي نص على إجراء إنتخابات مبكرة بعد إستكمال قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات وتطبيق كامل لقانون الأحزاب لضمان حماية العملية الانتخابية ونزاهتها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وإنسجاماً مع مبدأ الإستقرار الإداري والوظيفي في كودار المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، نطالب اللجان المعنية في مجلس النواب بإدراج فقرة تثبيت موظفي عقود المفوضية العليا ضمن مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات”.وأضاف الخالدي ان “المادة الثالثة والعشرين من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة (2019) نصت على إن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منسوبيها كافة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 والتعليمات النافذة بهذا الشأن وتعديلاته أو أي قانون يحل محله”.وتابع الخالدي “نرى إنه من الانصاف والعدالة ضمان حقوق هذه الشريحة لما قدمته خلال الفترات السابقة وما تعانيه خلال الفترة الحالية ، سيما بعد شمول غالبية موظفي العقود في معظم وزارات ومؤسسات الدولة العراقية بالتعيين على الملاك الدائم.
