بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
دعا المؤتمر السنوي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى اشراك النساء في مشروع التسوية الوطنية والمصالحة، مشددا على تكثيف الحملة المطالبة باستحداث الهيأة الوطنية المستقلة لتمكين المرأة.وتلت الناشطة المدنية هناء ادوارد، توصيات المؤتمر السنوي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أقيم في مكتب رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم بمناسبة الاول من صفر “من استمرار قيامنا كمنظمات مجتمع مدني بالاحتفال سنويا باليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة وجدنا الأنسب هذا العام الاستمرار في تنظيم حوارات مفتوحة مع المنظمات لمراجعة مطالب الحد من العنف، وتم الاتفاق مع شبكة النساء العراقيات على تبني أربعة محاور رئيسية عقدت في 3 أيام حضرها 69 شخصا بينهم أعضاء مجلس النواب ومختصين قانونيين وأكاديميين وإعلاميين وقدمت عدد من الأوراق”. واضافت، ان “مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، حيث شخص المشاركون حصول تراجع في أوضاع المرأة العراقية منذ العام المنصرم وخاصة تفاقم مشاكل النازحات من الناحية الصحية والاجتماعية، واستمرار محنة المختطفات من الايزيديات من قبل داعش وازدياد جرائم الشرف وانتحار النساء والاتجار بهن، وارتفاع حالات العنف والتحرش وتزويج الفتيات خارج المحكمة، اذ تفتقد النساء إلى الحماية والإنصاف”.وأشارت الناشطة المدنية، إلى “تراجع مستوى مشاركة النساء في مواقع صنع القرار العراقي سواء في مؤسسات الدولة، او التنظيمات السياسية وغير الحكومية”، لافتة إلى ان “المنظمات غير الحكومية في البلاد بادرت الى تنظيم العديد من الحملات والأنشطة بما يتعلق في إصدار القوانين وزيادة المشاركة الاجتماعية في محاربة الإرهاب، والحد من العنف وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء نتيجة استمرار النزاعات المسلحة في صلاح الدين، والانبار، والموصل، او في النزاعات المحلية العشائرية”.وبينت ان “منظمات المجتمع المدني في المحافظات، عملت على توفير الاحتياجات الانسانية للنازحين وفي مجال الدعم القانوني ورصد ومتابعة ضحايا العنف الأسري والعنف الجنسي وتوفير فرص التعليم والتمكين الاقتصادي”.ولفتت، على ضوء المداخلات التي جرت في الجلسات تم الاتفاق على المحاور الاربعة التي تمثلت بـ {محور محاربة الإرهاب والتطرف} .وشدد المحور الأول، على “تعزيز دور ومكانة منظمات المجتمع المدني في عمليات الرصد ومراقبة الانتهاكات وتقديم الخدمات القانونية والنفسية للضحايا العنف الجنسي، وتأمين عودة النازحات إلى ديارهن بعد تحريرها وتأهيلهن للمشاركة في اعادة اعمار المناطق المنكوبة، وتوفير السكن الملائم والتعليم والخدمات الطبية والنفسية الكاملة وتعزيز مهاراتهن في الوصول إلى العيش الكرم وضمان الحفاظ على التنوع الديموغرافي والديني والمذهبي في هذه المناطق”.ودعا إلى “توفير الرعاية والحياة الكريمة لعوائل الشهداء، والجرحى من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري، والبيشمركة الذين يسقطون في معارك التحرير ضد داعش”، لافتا إلى “أهمية حملات التوعية العامة لوسائل الاعلام والعاملين في المؤسسات التعليمة والتروبية والقيادات الدينية والمجتمعية لمناهضة العنف ضد النساء، ومكافحة حملات التهجير والزواج ألقسري والزواج خارج المحكمة، ووضع حد للعرف العشائري فيما يسمى بـ {الفصلية، والنهوة}”.وأشار المحور الثاني، من توصيات مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة إلى ضرورة “إشراك النساء في مراجعة الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات وتدقيق بنية أجهزة الدولة {مّمن يقل تمثيل النساء فيها} والعمل على تعديلها او إلغائها، كتعديل قانون العقوبات وسن قوانين جديدة تستهدف مكافحة العنف والطرف والتفرقة، وإشاعة مفاهيم حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والتسامح مثل قانون حماية التنوع ومكافحة التمييز بهدف تعزيز كيان العراق كبلد متعدد العراق”.ودعا مجلس النواب، إلى “الإسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الأسري، الذي يشكل حاجة ماسة لما يوفره من حماية ووقاية وتأهيل لضحايا العنف، والضغط على صناع القرار من اجل زيادة عدد النساء في السلطة التنفيذية، فضلا عن السعي لتعديل قانون الأحزاب رقح 36 لسنة 2015 الذي خلال من الكوتا في تمثيل النساء في تأسيس الحزب”.
وشدد على ضرورة “تكثيف حملة المدافعة لاستحداث الهيأة الوطنية المستقلة لتمكين المرأة، التي تجمع ممثلات من السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث وتعمل على متابعة ومراقبة تمثل السياسيات الوطنية لتطوير واقع المرأة ورفع الوعي الاجتماعي لحقوق المرأة ومشاركتها وتمكينها في التمثيل السياسي والاقتصادي”، منوها إلى ضرورة “أعمام وإدماج للمنهج النوعي والاجتماعي في الفعاليات لمنع النزاعات وحلها ورصد تخصيص مالي في موازنة 2017 لتطبيق خطة الطوارئ لتنفي قرار مجلس الأمن 13”.كما نص المحور الثاني، ايضا على “تعزيز مشاركة المرأة في الإعلام لتغيير الصورة النمطية السائدة عنها والقائمة على الاعراف التي تنظر اليها بدونية، وذلك من خلال ضمان الكوتة بنسبة لا تقل عن الثلث في قانون هيأة الاعلام والاتصالات وتحقيق نفس الكوتا في مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، التي نص عليها قانون شبكة الإعلام رقم 26 وتوفير البيئة القانونية لحماية الإعلاميات من الانتهاكات التي يتعرضن لها”.{محور المرأة والسلام والأمن}
