أكدَ رئيس مجلس البصرة، صباح حسن البزوني، امس الاول الاثنين على “تضمين الفقرات التي تم إضافتها في الموازنة العامة والمتضمنة استحقاقات محافظة البصرة بكتاب ملحق يرسله مجلس النواب إلى مجلس الوزراء”. وقال البزوني في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس إن “اي إضافة على الموازنة في مجلس النواب لا قيمة لها إذا ما كانت مرسلة من مجلس الوزراء أو يتبنى مجلس النواب إرسالها إلى مجلس الوزراء بكتاب ملحق”. وأضاف أن “استحقاقات المحافظة يجب أن يقابلها ضمانات مكتوبة من مجلس الوزراء بعدم الطعن بمضمون الموازنة”، منوها أنه “سبق وان أضيفت هذه الفقرات في موازنة العام 2016 وطعنت بها الحكومة المركزية أمام المحكمة الاتحادية وكسبت الدعوى وأزالت كل استحقاقات البصرة”. وثمن البزوني “دور أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة وممثلي محافظات الجنوب والتحالف الوطني لوقوفهم وقفة واحدة لإقرار ما تستحقه البصرة من أموال مقابل ما تنتجه من موارد مالية كبيرة”. علق نواب محافظة البصرة حضورهم لجلسة البرلمان، امس الاول الاثنين، لحين موافقة الحكومة الاتحادية على طلباتهم الخاصة في موازنة 2017. وقال النائب جبار العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب المحافظات المنتجة للنفط امس ان “بالامس الاول تم ذكر مقترحات وملاحظات المحافظات المنتجة للنفط والمتعلقة بتخصيص الـ5 دولار وذكر ايرادات المنافذ الحدودية وتسديد الديون المستحقة للمحافظات نفسها للسنوات السابقة واللاحقة ومن ضمنها العام الحالي عبر اصدار سندات خزينة او اليات اخرى او في حال تحقق الوفرة النقدية”. واضاف “ولكي تضمن المحافظات المنتجة ان النص الذي تم التصويت عليه يوم امس الاول ان يمضي دون ان تحاول الحكومة الطعن به، قرر نواب هذه المحافظات عدم دخول الجلسة وعدم الاستمرار بالتصويت على الموازنة الا في حالة حصول موافقة مسبقة من الحكومة على ماتم طرحه والتصويت عليه في البرلمان”.