بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ردّ مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش نشرته الأحد الماضي وانتقدت فيه دور الحشد الشعبي بتحرير مدينة تكريت في اذار الماضي واتهمته بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان وعمليات نهب وحرق للدور كما زعمت ذلك. وذكر بيان للمكتب نقلته وكالة كل العراق [أين] “نشرت المنظمة الأحد الماضي تقريرا موسعا عن معركة تحرير تكريت مليئا بالمغالطات والشهادات غير الموثقة وينطوي على تحريض طائفي غير مبرر وتحريف للحقائق”. وأضاف ان “التقرير الذي جاء تحت عنوان [دمار ما بعد المعركة] يركز على انسحاب داعش وتبرئتها من اعمال التدمير والتخريب والقتل والسلب التي انتهجتها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وقد اعتمدت المنظمة على تسجيلات فيديو غير موثقة واتصالات هاتفية عن اعمال سلب ونهب وتدمير وعدتها شهادات لشهود محليين، وشككت دون مبرر بأعداد ضحايا جريمة سبايكر التي اعترفت داعش بارتكابها”. وقال البيان “نذكّر هنا بان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اصدر اوامر مشددة في 3/ 4/ 2015 للقوات العسكرية والامنية بالتصدي لحالات التخريب التي تمارسها عصابات تريد تشويه الانتصارات التي حققها الجيش العراقي والحشد الشعبي ودعا القوات المتواجدة في تكريت الى القاء القبض على كل شخص يقوم بمثل هذه الاعمال والحفاظ على الممتلكات والمنشآت في محافظة صلاح الدين واعادة الخدمات وسكانها الى ديارهم وتسليم مسؤولية المدن للشرطة المحلية”. وأشار البيان الى ان “أمر رئيس مجلس الوزراء بانسحاب الحشد الشعبي من تكريت حال تحريرها وتم تسليم الامن داخل المدينة الى الشرطة المحلية، وكانت هناك عناصر غير منضبطة تم اعتقال بعضهم”. وقال مكتب العبادي في رده على تقرير هيومن رايتس ووتش ان “الحقيقة التي اغفلها التقرير عن عمد، هو ان تنظيم داعش الارهابي كان ومايزال يعمد الى تفخيخ المنازل قبل انسحابه منها لايقاع الخسائر البشرية بين صفوف القوات العراقية الساعية لتحرير المدن، وقد قدمت القوات العراقية عشرات الضحايا اثناء دخولها منازل مفخخة او خلال قيامها بتفكيك المتفجرات الموضوعة حول وداخل الدور السكنية للمواطنين”. وأشار “ما يؤسف له ان التقرير المذكور ركّز ودون اي تحفظ على البعد الطائفي على الرغم من ان عملية تحرير تكريت تمت بنجاح وبمشاركة ابناء مدينة تكريت وعشائرها الذين تطوعوا الى جانب اخوانهم المقاتلين من بقية مكونات الشعب العراقي” لافتا الى، ان “مدينة تكريت هجرها سكانها بعد ان احتلتها داعش وعند تحريرها ودخول القوات العراقية، لم يكن فيها سكان مدنيون مطلقا، وانما عادوا اليها بعد تحريرها”. وتابع البيان ان “الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لحماية المدنيين قد ادت الى عودة 80% من سكان تكريت وكذلك اهالي المناطق الاخرى في صلاح الدين ومنها منطقة الدور التي عاد اليها معظم سكانها، ومنطقة الدور يعود اليها سكانها بالتدريج، مما يعني ان المواطنين في هذه المناطق المحررة يثقون بالقوات الموجودة هناك ويشعرون بالأمان اكثر من وجودهم في المناطق التي نزحوا اليها”. واعرب مكتب العبادي عن استغرابه باعتراف منظمة هيومن رايتس ووتش “بعدم زيارتها لمدينة تكريت وان الشهود المزعومين الذين اعتمدت عليهم قد غادروا المدينة الى مناطق شمال العراق عند دخول داعش اليها؛ اي انهم لم يشاهدوا عمليات تدمير المنازل المزعومة، ورغم كل ذلك اعتمدت المنظمة على شهاداتهم وبنت تقريرها على هذه الشهادات التي لايصح الاعتماد عليها كون الاشخاص المذكورين بعيدين عن مواقع الاحداث في مناطق تكريت المحررة”. وأضاف “كما ان الحكومة العراقية سمحت لجميع وسائل الاعلام العالمية بالدخول الى تكريت، وكان بامكان المنظمة او من يمثلها ارسال ممثليها للوقوف ميدانيا على حقيقة الاحداث للخروج بتقرير منصف ودقيق”. وقال “مع تقديرنا لنوايا المنظمة وجهودها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، فاننا نتطلع الى ان تكون تقاريرها اكثر دقة ومعتمدة على ادلة حقيقية، كما ندعوها الى التعاون مع الجهات العراقية الرسمية ايضا لتزويدها بما تمتلكه من ادلة ومعلومات واحصائيات موثقة”. واكد البيان، أن “العراق يخوض حربا شرسة مع عصابات ارهابية لا ترعى حرمة لطفل او شيخ او امرأة او شخص غير مقاتل ويقتلون المواطنين الابرياء بالجملة، وبالتاكيد تحصل عمليات انتقام وردات فعل من قبل بعض المتضررين، الا ان الحكومة والقوات الامنية وبالرغم من ظروف المعركة والحرب المدمرة، التزمت باحترام حقوق الانسان وحماية المدنيين ومحاسبة المقصرين”. وجدد “موقف الحكومة العراقية الرافض بشدة لأي انتهاك لحقوق الانسان وجديتها في محاسبة الاشخاص المسيئين وتقديمهم للعدالة، وان الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة وحماية ارواح وممتلكات المواطنين وملاحقة الجناة الذين يقتلون الابرياء ويعتدون على الممتلكات مهما كان انتماؤهم وعقيدتهم”.
