بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
دعتْ النائبة عن التحالف الوطني سميرة الموسوي، امس الاحد، الى سحب قانون العفو العام وعدم تقديمه الا بعد تهيأة الأرضية المناسبة لإقراره، داعية الى “استفتاء المرجعيات الدينية بجواز التصويت على هذا القانون وما سيترتب عليه من اثار اجتماعية”. وذكرت الموسوي في بيان نقلته وكالة كل العراق [أين] امس ان “على الحكومة سحب القانون لغرض تهيئة الأرضية المناسبة لإقراره، لاسيما ان أبناء المجتمع العراقي متخوفون منه، ويرفضون زج اشخاص خارجين عن القانون بينهم ، في ظل الوضع الأمني غير المستتب وتزايد اعداد الجرائم الامر الذي ينبئ بكارثة كبيرة ستحدق بالبلد اذا ما تم اطلاق سراح هؤلاء”. وتابعت “لماذا نشرع بتحقيق المصالحة الوطنية من خلال إقرار العفو العام ،لماذا لا نبدأ بالمصالحة من خلال اقرار القوانين التي تهيئ الأرضية المناسبة لإقرار هذا القانون بغية حماية المجتمع من الاضرار الجسيمة التي ستلحق به اذا ما تم إقرار القانون في ظل التدهور الأمني الحاصل “. وأكدت “نحن نحترم الاتفاقات السياسية التي تضمنت اقرار قانون العفو لكن هذه الاتفاقات لا تسمو فوق القانون والدستور وهناك تخوف منه، وهو امر محرم شرعا”. واستفسرت “ما الجدوى من عمل الاجهزة الأمنية والقضاء والجهد الذي يبذلونه كل يوم إذا ما يتم إطلاق سراح المجرمين بعد ذلك؟ عادة ذلك تقويضا لسلطة القانون وحماية وتشجيع للفاسدين”. وطالبت الكتل السياسية واية جهة أخرى تدعي وجود ابرياء الى تقديم الأسماء لغرض إعادة التحقيق معها والبحث بملفاتها من خلال لجنة تحقيقه تشكل لهذا الغرض “محذرة من تعميم الموضوع، فمن المحال ان يكون السجناء جميعهم أبرياء. وأخفق مجلس النواب الاسبوع الماضي بتمرير مشروع قانون العفو العام لعدم التوافق عليه وانسحاب نواب من التحالف الوطني من الجلسة لوجود ملاحظات عليه. وصوت البرلمان فقط على ثلاثة مواد من القانون المؤلف من 13 مادة، وأرجأ التصويت على باقي المواد في جلسة الثلاثاء المقبلة. وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان الحكومة “ستطعن في قانون العفو العام في حال اقراره مع التغييرات التي اجريت عليه من قبل مجلس النواب”. وأكدت اللجنة القانونية النيابية، أن قانون العفو، لا يشمل غير السجناء والمحكومين العراقيين من العرب والاجانب.
