بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالتْ النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، بيروان خيلاني انه “لا إشكال” في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017. وذكرت خيلاني لوكالة كل العراق [أين] “لا اشكال في موازنة 2017 اذا باشرت الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي اقليم كردستان”. وأضافت انه “حسب ما قاله رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني فاننا حاضرون لتنفيذ كل الخطط وتفعيل الاتفاق النفطي بتسليم النفط مقابل حصة الاقليم من الموازنة”. ومن المقرر طرح مشروع قانون موازنة 2017 في جلسة البرلمان اليوم الخميس للتصويت، واستبعدت اللجنة المالية النيابية حصول تغيير جوهري في الموازنة بعد قراءتها قراءة أولى وثانية ومناقشتها. ويبلغ حجم موازنة 2017، وفق مسودة قانون الحكومة أكثر من 100 تريليون دينار بنسبة عجز 21%. وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان “الرواتب والنفقات شكلت 75% من موازنة 2017، وبلغت تخصيصات الامن والدفاع ٣٢٪ من اجمالي النفقات فيها”، مشيرا الى “حرص مجلس النواب على تقليل نفقات الرئاسات الثلاث والمناصب العليا في الدولة”. وتضمن مشروع قانون الموازنة زيادة نسبة الإستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين، بعد ان كانت هذه النسبة 3% في موازنة 2016″. واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في اجتماعه الأحد الماضي، بأعضاء اللجنة المالية النيابية، لمناقشة موازنة 2017 “أهمية اقرار الموازنة التي اعتمدت على تخفيض الانفاق الحكومي لأدنى مستوياته وتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين اضافة الى الاستحقاقات الضرورية للقطاعات المهمة التي تساهم بالتنمية وتوفير فرص العمل”.
