بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عد النائب عن التحالف الوطني عبدالحسين الزيرجاوي، ما شهدته جلسة البرلمان الأسبوع الماضي خلال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي “حالة صحية”.وقال الزيرجاوي، لوكالة {الفرات نيوز}، ان “مجلس النواب مؤلف من 328 نائبا وكل نائب مهيئ ليكون رئيسا له او نائب أول أو ثاني للرئيس”، مشيرا إلى ان “ما حدث في الجلسة السابقة كان به شيء من الهزة ولكننا نعتبره حالة صحية”.وأوضح “عندما تكون الأمور مكشوفة ويتخلى الرئيس عن المنصة عند اتهامه بشكل مباشر ويتولى النائب الثاني إدارة الجلسة، ويصر النواب على الوزير بكشف أي اسم متورط فهذه حالة صحية”.وشدد على ضرورة “التحقق من الاتهامات التي شهدتها الجلسة، كي لا تكون سُنة لتهديم مجلس النواب، فان ثبتت على المتهمين يجب ان يأخذوا جزائهم وترفع الحصانة عنهم ليكونوا عبرة للآخرين وان لم تثبت يتحمل وزير الدفاع المسؤولية”.وأضاف الزيرجاوي إن “البرلمان لا يتوقف على أشخاص، وبإمكانه انتداب من يدير الجلسات ويتابع برنامجه بشكل اعتيادي، فمن الخطأ تعطيل البرلمان ولم يحدث ذلك ابدا”.وأكد إن “الجلسات ستسير بشكل اعتيادي، فيما سيخضع المتهمين إلى القوانين التي اقرها الدستور ولجنة تحقيق وهيئة النزاهة والقضاء”.وكان مجلس النواب استجوب خلال جلسته الاثنين الماضي {الاول من اب الجاري} وزير الدفاع خالد العبيدي.واتهم العبيدي خلال استجوابه، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي بالفساد في صفقة أسلحة، فيما اتهم النائبة المستجوبة عالية نصيف بتحويل عقارات وملف يحوي ثمانِ دعاوى ضدها.من جانبه عد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال مؤتمر صحفي ألاثنين {الثاني من آب}، اتهامات العبيدي، مساسا بالبرلمان، فيما اعلن مكتبه الاربعاء الماضي، رفع دعوى قضائية ضد العبيدي، كما اعلن النائب الكربولي عن رفعه هو الاخر دعوى قضائية ضد العبيدي.فيما اصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي {الثاني من اب}، أمرا يقضي بمنع سفر من وردت أسمائهم في اتهامات العبيدي خلال جلسة استجوابه.وأدلى وزير الدفاع خالد العبيدي الخميس الماضي، بإفادته في هيئة النزاهة حول اتهامات صفقة السلاح التي وجهها إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم سليم الجبوري رئيس المجلس.وقررت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق في ما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان الوزير، وهم رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري والنائب السابق حيدر الملا والمدعو اياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبد الصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون.واعلنت هيئة النزاهة اول امس الاحد، استكمالها بعضِ الإجراءاتِ التحقيقيَّةِ الخاصَّةِ بقضيَّةِ استجوابِ وزيرِ الدفاعِ خالد العبيديِّ، مشيرة الى تدوينَها إفادةَ عددٍ ممَّن وردت أسماؤهم في جلسةِ الاستجوابِ، فضلاً عن تدوينِ إفادةِ الوزير، مؤكدة انها ستقدِّمُ ما توفَّر لديها من مُعطياتٍ أوليَّةٍ إلى الهيأةِ القضائيَّةِ المؤلَّفة في مجلسِ القضاءِ الأعلى؛ بغيةَ استكمالِ الإجراءاتِ القانونيَّةِ.بحسب بيان لها.
