بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
كشفَ النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر ان “برنامج رئيس الوزراء حيدر العبادي يتضمن تقليص عدد الهيئات من 22 هيأة الى 15″، مؤكدا ان “البرنامج يتضمن تغيير جميع رؤساء الهيئات التي تدار بالوكالة والاصالة”. وذكر جعفر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان “ورقة الاصلاحات فيها اشارة الى دمج الهيئات المستقلة، وتعيين رؤساء اصالة، وليس بالوكالة، وذلك باتفاق الكتل السياسية ” ، مبينا ان ” رئيس الوزراء لديه برنامج بالنسبة للتغيير الوزاري ، وكذلك لتغيير رؤساء الهيئات ، الذين يديرون الهيئات بالوكالة ، او الاصالة ” . واضاف ان ” هناك اشارة واضحة ضمن الوثيقة حول تغيير رؤساء الهيئات ، ولا نأمل ربط تغيير رؤساء الهيئات بالتغيير الوزاري ، ونأمل بأن يتم التغيير بالمرحلة المقبلة ، وهناك ايضا دمج لبعض الهيئات مع بعضها ، حيث يوجد ثلاثة اوقاف دينية بالعراق ، وكذلك وجود مؤسستين للشهداء والسجناء ، ومؤسسة لضحايا الارهاب ، ومؤسسة لشهداء الحشد الشعبي ، ومن الممكن جمع اكثر من هيأة متشابهة بالعمل بهيئة واحدة ” . واوضح ان ” برنامج العبادي يؤكد دمج الهيئات لتكون 15 هيأة بدلا من 22 ، اضافة الى التغيير الجذري للرؤساء ، سواء كانوا اصالة ، او من الرؤساء بالوكالة ” . وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، أكد في الثاني من آذار الجاري على ضرورة أن يشمل التغيير الوكلاء ، والمدراء العامين ، ورؤساء الهيئات المستقلة ليشمل كل فريق الدرجات الخاصة ، والجيش المعينين بـ{الوكالة} ، مشيرا إلى ان ” الوقت حان للوقوف عند هؤلاء ، ومن كان كفوءا منهم لنأخذ باسمه الى مجلس النواب ، والتصويت عليه ؛ ليشعر بالاستقرار الوظيفي ، ومن لم يتمتع بالكفاءة المطلوبة ، وهو بالوكالة فلنرشح اكفاء بدلا عنه ” . كما دعا السيد الحكيم خلال الملتقى الثقافي الأربعاء الماضي إلى ضرورة إنهاء ملف التعيين بالوكالة ، قائلا ” يجب ان يتزامن التغيير مع حسم ملف التعيينات بالوكالة في كل مفاصل الدولة ” ، مشيرا إلى ان ” هذه الظاهرة {التعيين بالوكالة} هي احد أهم أسباب الفشل في إدارة المؤسسات الحكومية ، وتعد مخالفةً للدستور ، وإرادة الشعب ” . ولفت إلى أن ” تقييم أداء الحكومة مستقبلا يجب أن يكون ضمن معايير متفق عليها ، وعلى رأسها التعامل مع ملف التعيينات بالوكالة ، ولا بد من وضع سقف زمني محدد لإنجاز هذا الملف ” ، مضيفا ” هناك العشرات من المواقع الإدارية الحكومية الشاغرة التي لم تشغل لحد الان ” . يذكر ان ” مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي نشر في وقت سابق نص وثيقة الاصلاحات التي أرسلت الى الكتل السياسية ” . وطالب العبادي الكتل النيابية بترشيح أسماء للحقائب الوزارية تتمتع بالمهنية من التكنوقراط ، مبينا ” ستتولى لجنة خبراء مستقلة عينها رئيس مجلس الوزراء بمراجعة السير الذاتية للمرشحين ، وتقوم برفع الأسماء بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس الوزراء ، حيث سيكون هناك اكثر من اسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الأكفأ ، ثم يعرضها على مجلس النواب . فيما كشف مصدر الخميس الماضي ، لـ{الفرات نيوز} ان ” الوثيقة الاصلاحية التي بعثها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الكتل السياسية شملت ثمان ملفات اصلاح مختصرة فقط على الكابينة الوزارية دون ان تشمل القضاء ، والبرلمان ، والمؤسسات الأخرى ” .
