بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
حمّل النائب عن تحالف اتحاد القوى العراقية بدر الفحل، امس السبت، الازمة المالية في البلد مسؤولية عدم انصاف شهداء وجرحى الحشد الشعبي، داعيا الحكومة الى “دعم وانصاف ذوي الشهداء وجرحى الحشد الشعبي”. وقال الفحل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} امس ان “الازمة المالية هي سبب عدم وصول مساعدات لذوي الحشد الشعبي او بعث جرحاهم الى الخارج”، داعيا الحكومة الى “دعم وانصاف ذوي الشهداء وجرحى الحشد، فهم لهم موقف مشرف واثبت جدارته في التصدي للارهاب والقضاء عليه وتحقيق الانتصارات الكبيرة”. وأشار الى ان “شهداء الحشد الشعبي قد تم اضافتهم الى قانون الشهداء السياسيين ومن المفروض ان يأخذوا حقوقهم كما السياسي”، مشيرا الى ان “الازمة المالية اثرت على تقديم هذه الحقوق للحشد بل لجميع مؤسسات الدولة والكثر من القطاعات وحتى الأجهزة الأمنية”. واستطرد قائلا “ولقد شرعنا في مجلس النواب الى خصم 3% من جميع الرواتب دون استثناء ، وكانت النتيجة ترليون ونصف دينار شهريا، يقسم منه {60%} للحشد الشعبي و{40%} للنازحين، فالمفروض هذه الأموال تدعم رواتب الحشد وانصاف ذوي الشهداء والجرحى منهم”. يذكر ان مجلس النواب صوت في 21 تشرين الثاني 2015، بالمصادقة على قانون مؤسسة الشهداء. واكدت كتلة المواطن في بيان لها بعد التصويت على القانون ان “الكتلة اخذت على عاتقها تقديم مشروع ناضج بتأريخ 14 / 2/ 2015، بعد جمع اكثر من 200 توقيع من أعضاء مجلس النواب؛ لضم ذوي الشهداء من مجاهدي الحشد الشعبي وجرحاهم، وكذلك ذوي شهداء القوات الأمنية من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات والامن الوطني الى مؤسسة الشهداء”، مبينا ان “هذا المشروع حظي بموافقة الكتل السياسية في البرلمان وتم التصويت عليه”. ويحيي العراقيون والامة الاسلامية في الاول من شهر رجب الاصب من كل عام هجري يوم الشهيد العراقي وذكرى استشهاد شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم {قدس} الذي كان قد استشهد اثر انفجار سيارة مفخخة استهدفته مع ثلة من المؤمنين قرب الصحن الحيدري المطهر بعد اداء صلاة الجمعة في محافظة النجف الاشرف وذلك في 29 / 8 / 2003.
