بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدَ النائب عن كلتة الاحرار، حسين العوادي، ضرورة دراسة ملف الاستجوابات قبل الشروع بها بحق اي مسؤول او وزير من اجل تقوية دور البرلمان، مشيرا الى” اهمية ان تكون الاستجوابات ضمن السياقات الدستورية”. وذكر العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان” قضية استجواب الوزراء والمسؤولين حالة صحيحة وتندرج ضمن القانون والدستور العراقي، وضمن الاجراءات الرقابية على عمل الوزراء ليكونوا اكثر حذرا من الفساد والاخلال بالمال العام”. ورأى “اهمية استجواب الوزراء ضمن السياقات الدستورية وليس استغلال ملف الاستجواب لضرب كتلة سياسية معينة، او استهداف شخصي، ويجب ان يكون البرلمان مستقلا عن السلطة التنفيذية”. وشدد على ان “تكون الاستجوابات الحالية واللاحقة مهنية”، داعيا “من يقوم بالاستجواب الى ضرورة دراسة معطيات الاستجواب ليكون مهنيا من اجل اخذ الدور الحقيقي للبرلمان ويكون الراي العام بجانب البرلمان، على انه مؤسسة رقابية اخذت دورها الحقيقي، ولايعطي شيئاً مخالفاً كما حدث باستجواب وزير الدفاع الذي تضمن سب وشتم وتبعات نرى انها اضعفت دور البرلمان”. وقال”يجب ان تكون الاستجوابات مهنية وفق الدستور بعيدة عن اطلاق الاتهامات جزافا سواء من قبل الوزير او الجهة التي تجري الاستجواب”. يذكر ان البرلمان اجرى مؤخرا استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، ورافقته موجة من الاتهامات والخلافات السياسية، كما استجوب البرلمان الخميس الماضي وزير المالية هوشيار زيباري.
